اجتماع مغلق ل"القضاة" لبحث مستجدات أزمة السلطة القضائية

"الزند" اقترح تقديم وقفتهم الاحتجاجية قبل 30 يونيه لتجنب اتهامهم بالاشتغال بالسياسة.. واتجاه لتعليق العمل جزئيًّا بكل المحاكم والنيابات ثم تعليقه كليًّا

كشف مصدر قضائى مطلع، عن أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عقد اجتماعًا مغلقًا مع بعض القضاة وبعض أعضاء النيابة مساء الأحد، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية، وخصوصًا أزمة السلطة القضائية وبحث الخطوات التصعيدية فى المرحلة القادمة، وحكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام. وأكد المصدر فى تصريحات خاصة إلى"المصريون" أن المستشار الزند اقترح على القضاة المعتصمين داخل النادي تقديم موعد الوقفة الاحتجاجية، التى كان مقررًا لها 30 يونيه أمام دار القضاء العالى، تزامنًا مع المظاهرات الداعية لإسقاط النظام، حتى لا يتهم القضاة بالاشتغال بالسياسة.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن هذه الوقفة وموعدها، لافتًا إلى أن القضاة فى حالة ترقب وانتظار لرد فعل السلطتين التنفيذية ممثلة فى الرئيس، والتشريعية ممثلة فى مجلس الشورى، على حالة الغضب التى تسيطر على القضاة.
في السياق ذاته، أكد المستشار عزت خميس، رئيس محكمة الاستئناف، أن إجراءات التصعيد من جانب القضاة مستمرة، حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة، وخاصة سحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المقدمة لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن الإجراءات التى جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية، والمتمثلة فى الاعتصام المفتوح وتنظيم وقفات احتجاجية، جديرة بتحريك رد فعل لدى "الرئاسة" و"الشورى"، فستتم الدعوة إلى تعليق العمل جزئيًّا بكل المحاكم والنيابات ثم تعليقه كليًّا.
وأوضح خميس أن هذه الإجراءات الخاصة بتعليق العمل لم يجر الاتفاق عليها وما زالت مجرد اقتراحات سيلجأ إليها القضاة فى الوقت المناسب، مشددًا على ضرورة تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام وعدم المماطلة فيه تحت دعوى أنه مطعون عليه أمام محكمة النقض.
فيما أعلنت اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة استمرار اعتصام القضاة وأعضاء النيابة العامة حتى نهاية 30 يونيه الجارى، إضافة إلى اتخاذ القرارات القانونية اللازمة تجاه المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لعدم طعنه خلال الميعاد المقرر للطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة ب"موقعة الجمل".
وأكد المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة، أن اللجنة قررت الاستمرار فى اعتصامها، انتظارًا لتولى مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد مهامه، نظرًا لأن المجلس الحالى لم يتخذ موقفًا واضحًا وصريحًا وحاسمًا تجاه الهجمات الشرسة، التي نالت من القضاء المصري، وتحاول الانتقاص من حقوقه ومكتسباته.
وأوضح حما أن تشكيل المجلس الجديد يعطى الأمل في وجود مجلس يرفع لواء الدفاع عن القضاء، موضحًا أن اللجنة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لعدم طعنه خلال الميعاد المقرر على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة ب"موقعة الجمل".