«الدفاع عن القضاة» تعلن استمرار الاعتصام حتى 30 يونيو.. ومقاضاة النائب العام

أعلنت اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة استمرار اعتصام القضاة وأعضاء النيابة العامة بمقر نادي قضاة مصر حتى نهاية 30 يونيو الجارى، كما قررت اتخاذ القرارات القانونية اللازمة تجاه المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، لعدم طعنه خلال الميعاد المقرر للطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة ب «موقعة الجمل».
وأوضح المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة، أن اللجنة قررت فى اجتماعها، الأحد، الاستمرار فى اعتصامها، انتظارًا لتولى مجلس القضاء الأعلى، بتشكيله الجديد مهامه، نظراً لأن المجلس الحالى لم يتخذ موقفًا واضحًا وصريحًا وحاسمًا تجاه الهجمات الشرسة التي نالت من القضاء المصري، وتحاول الانتقاص من حقوقه ومكتسباته، وأنه يقف موقف المتفرج، على حد قوله.
وأضاف «حما»، ل«المصري اليوم» أن تشكيل المجلس الجديد يعطى الأمل في وجود مجلس يرفع لواء الدفاع عن القضاء، وأن يزود عنه كل ضرر.
وتابع أن اللجنة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، لعدم طعنه خلال الميعاد المقرر للطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة ب«موقعة الجمل».
فى سياق متصل، قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن تصريحات المستشار أحمد سليمان، وزير العدل بدمج مشروعات القوانين الخاصة بنادي القضاة ومشروعي «مكي» و«الغرياني»، وتقديمها للحكومة تعد محاولة لطرح تعديل قانون السلطة القضائية بطريقة أخرى.
وأضاف أن القضاة اعترضوا منذ الجمعية العمومية على مناقشة مجلس الشورى لأي تعديل يخص قانون السلطة القضائية، نظرًا لعدم اختصاصه، وأشار إلى وجود دعوى منظورة أمام مجلس الدولة بهذا المضمون.
ونفى «السروجي» وجود اتصالات بين النادي والرئاسة أو «الشورى» أو الوزارة، وأكد أن مطالب القضاة واضحة، ومعلنة، ولاتفاوض حولها، والقضاة ملتزمون بقرارات جمعيتهم العمومية.
وكشف عضو مجلس إدارة النادي، القاضى بمحكمة السويس الابتدائية، أن الجمعية العمومية لمحكمة السويس الابتدائية، ستعقد الثلاثاء، لرفض أي تعديل لقانون السلطة القضائية أمام «الشورى»، مشيرًا إلى أن رئيس المحكمة رفض الدعوة، ما يحتم عقد الجمعية برئاسة أقدم الأعضاء بالمحكمة.