أعربت المنظمة الدولية لدعم التنمية والاستشارات عن استنكارها الشديد لدخول مصر على "القائمة السوداء" لمنظمة العمل الدولية. وأوضحت في بيان لها الأحد أن ذلك جاء نتيجة طبيعية للانتهاكات التي يتعرض لها العمال في الآونة الأخيرة من الفصل التعسفى والتشريد بسبب ممارسة حقهم فى الاعتصام والإضراب، وموقف الحكومة غير الحيادى فى المفاوضات الجماعية التى تجريها بين العمال وأصحاب العمل الذى أدى لآلاف الاحتجاجات العمالية المطالبة بحقوق العمال المشروعة . وطالبت "الدولية لدعم التنمية" بضرورة الإسراع فى إصدار قانون الحريات النقابية الذى تم التقدم به سابقا والذى يعطى للعمال حق تكوين نقاباتهم، و يضمن حقوقهم، محذرة من أن وضع مصرعلى القائمة السوداء يؤثر على اتفاقيات التجارة الحرة وسيؤدى إلى عرقلة بعض الاتفاقيات، كما ستكون تبعاته سيئة على المستوى الاقتصادى، خصوصا عند التعامل مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى، وباقى مؤسسات التمويل العالمية، ما سيؤثر سلبياً على مناخ الاستثمارفى مصر.