نائب بالكونجرس: المصريون لا يستحقون سنتًا واحدًا من أموال الأمريكيين

في أول رد فعل من داخل الكونجرس ردًا على الأحكام الصادرة في قضية التمويل الأجنبي أمس الأول، طالب السناتور الجمهوري فرانك .ر.ولف، الإدارة الأمريكية بقطع المعونة السنوية عن مصر، إذا لم تتراجع عن تلك الأحكام التي شملت 16 أمريكيًا من العاملين في مجال منظمات المجتمع المدني. ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية عن السناتور الجمهوري قوله : "إذا ظل هذا القرار ساريًا، فلا يجوز أن يصل الحكومة التي تترأسها جماعة " الإخوان المسلمين" سنتًا واحدًا من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين"، في إشارة إلى المعونة السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر، والبالغة 1.5 مليار دولار.
وكان جون كيري وزير الخارجية الأمريكية عبر عن قلق بلاده إزاء الأحكام الصادرة ضد خمس من المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وقال في بيان:" "الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد بسبب أحكام الإدانة والعقوبات بما فيها العقوبات مع وقف التنفيذ التي أصدرتها محكمة مصرية أمس الأول ضد 43 من ممثلي المنظمات الأهلية".
ووصف المحاكمة بأنها "ذات دوافع سياسية"، معتبرًا أن "إغلاق مكاتب هذه المنظمات والاستيلاء علي أصولها المالية يتناقض مع التزام الحكومة بدعم دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في الديمقراطية".
وذكرت الصحيفة أن معظم المتهمين الأمريكيين الصادر بحقهم أحكام بالسجن يعملون لصالح "فريدم هاوس"، و"المعهد الجمهوري الدولي"، وهي منظمات غير حكومية كانت تقدم برامج تعليمية قبل إجراء الانتخابات المصرية حينما قامت السلطات المصرية بمداهمة مقراتها في نهاية 2011.
ورأت أن النتائج تشير إلى أنه مهما تغيرت القوي التي تدير شؤون البلاد إلا أن مشاعر ازدراء أي تدخل أجنبي لا تزال باقية في نفوس المصريين خاصة بعد عقود طالما اعتبر خلالها الرئيس السابق حسني مبارك حليف واشنطن.
وقالت إن العقوبات الصادرة بحق الأمريكيين المتورطين في القضية تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة، وأكدت الشكوك المصرية تجاه برامج منظمات المجتمع المدني. وأشارت إلى أن قرار المحكمة بشأن قضية التمويل الأجنبي جاء في خضم تنديد النشطاء بمشروع قانون المنظمات الأهلية التي تقدمت به الحكومة المصرية والذي يفرض المزيد من القيود عليها.
ونقلت الصحيفة عن منظمة "هيومن رايتس وتش" في بيان لها، إن "مشروع القانون هذا إنما يحطم جميع أمال الجماعات المستقلة في أن تمارس عملها بحرية واستقلال بعد الثورة ... إنه سيطلق العنان للحكومة لأن تقطع التمويل وتوقف أنشطة تلك المنظمات التي تعتبرها مصدر إزعاج لها".
من جانبها، وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحكام القضائية ب "التطور المروع لقضية أثارت التوتر ما بين واشنطن ومصر مما يهدد بالخطر المساعدات العسكرية التي تتلقاها الأخيرة سنويًا، كما أنها تصعد المخاوف بشأن مدى التزام الحكومة المصرية الجديدة بعملية الانفتاح السياسي".
واستبعدت الصحيفة تنفيذ الأحكام بسجن المتهمين الأمريكيين الذي كانت مدة عقوبتهم أطول من غيرهم تراوحت العقوبات من سنة إلي خمس سنوات نظرًا لأن معظمهم هربوا خارج البلاد قبل النطق بالحكم أو صادر بحقهم أحكام مع وقف التنفيذ.
وقالت إن العقوبات الصادرة تؤكد مخاوف السلطات المصرية من محاولات التدخل الأجنبي في شئون البلاد بالإضافة إلي أنها تسلط الضوء علي الاضطراب المؤسسي الذي سمح بإجراء محاكمة ذات دوافع سياسية، على حد قولها .
وأوضحت أن الولايات المتحدة اعتبرت القضية ذات دوافع سياسية تشوه المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر صوب الديمقراطية. وذكرت أن النطق بالحكم في القضية جاء بعد يوم من الحكم على الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن ستة أشهر بتهمة إهانة الرئيس، وتزامنًا مع قانون المنظمات الأهلية الذي أصابها بالقلق بشأن فرض قيود عليها.
فيما رجحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن يُشعل قرار المحكمة توترات جديدة مع المانحين الغربيين، مشيرةً إلي أن الحكم دفع واشنطن لتوجيه توبيخ للحكومة المصرية علي الفور علي لسان وزير خارجيتها جون كيري معبرًا عن قلقله الشديد تجاه ما وصفها بالمحاكمة "المُسيسة".
وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية (إمينستي) اعتبرت قانون "المنظمات الحقوقية" بمثاة "الضربة القاضية" للمجتمع المدني؛ على الرغم من تأكيدات مساعدي الرئيس محمد مرسي بأنه سيرفع القيود عن عمل تلك المنظمات.