"عزام ": تصرفات "بعض" القضاة "إهانة" للعدالة

انتقد المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، تصرفات وأفعال عدد من القضاة معتبرًا أنها هى الداعم الرئيسى لإهانة القضاة، مشيرًا أن قضاة المحكمة الدستورية ترى أن دمج الجيش والشرطة فى الحياة السياسية انطلاقاً من مبدأ المواطنة و المساواة، و تجاهلت ديباجة الدستور فى المادة 8 التى تحظر على القوات المسلحة الاشتغال بالعمل السياسي، مع العلم أن هناك 7 أحكام للمحكمة الدستورية تقر فيها أن ديباجة دستور 71 هى جزء منه، لا يفسر إلا فى إطاره. وتساءل "عزام" فى تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك": هل يعترض قضاة المحكمة الدستورية فيمن يعترضون من القضاة على مشروع قانون السلطة القضائية المقترح من حزب "الوسط" لتضمنه مبدأ مساواتهم فى الحد الأقصى لسن تولى الوظائف العامة كما حدده الدستور 60 عاماً مع باقى الوظائف العامة فى الدولة و يعتبرونه مذبحة.
وأضاف نائب رئيس حزب الوسط: أتمنى ان تكون الإجابة ب"لا"، وأن يُعمل القضاة مبدأ المساواة بين المواطنين فى الوظائف العامة، وألا تكون أعمار قضاة المحكمة الدستورية الذين تخطوا فى معظمهم الستين عاماً هى السبب، و من ثم نصبح أمام اعتراض على تطبيق الدستور من منطلق مصلحة فئوية.
وأشار " أتمنى أيضا أن نرى القضاة الذين خالفوا مبدأ الجدارة و الكفاءة و المساواة بالدستور و ورثوا أبنائهم و أقربائهم مناصباً قضائية على غير استحقاق محاباة و استغلالاً لمناصبهم، أن نراهم يتبرؤون من هذه المخالفة الدستورية و ينتصرون لمبدأ المساواة و الجدارة بالدستور بأن يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتعيين 2500 من أوائل خريجى الحقوق والشريعة و القانون فى ال10 سنوات الماضية والذين حرموا من حقهم فى التعيين لصالح أولاد القضاة!
وتساءل عزام: هل من المساواة ألا ترفع الحصانة عن قضاة بارزون كالمستشار الزند رئيس نادى القضاة وعبد المجيد محمود النائب العام السابق ويحقق معهم فيما هو منسوب إليهم من تهم فساد موثقة. أم أن المساواة هى أنه إذا خالف المواطن البسيط القانون يحاسب، و إذا خالفه قاضٍ لا يحاسب؟
واعتبر " عزام" أن تصرفات وأفعال "بعض" القضاة هى التى تعد "إهانة" للسلطة القضائية وليس حديثنا عن تصرفاتهم و انتقادنا لا فعالهم. وبالتالى فانه يتوجب عليهم ألا يهينوا السلطة القضائية بأفعالهم هذه.