عزام: التوريث نقطة سوداء في ثوب القضاء وعلى «المجلس الأعلى» مواجهته

أكد حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط للشئون الخارجية، أن توريث المناصب القضائية، يعد من مظاهر الفساد التي لحقت بالسلطة القضائية، متسائلا: "أليست هذه خطيئة كبرى تستوجب على القائمين على أمر العدالة في مصر أن يتطهروا منها ذاتيًّا تحقيقًّا للعدالة وقيامًا بواجبهم في الحفاظ عليها داخل مؤسساتهم".
وأضاف عزام، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من مظاهر الفساد التي لحقت بالسلطة القضائية وتحتاج من القائمين عليها سرعة علاجها، كارثة "توريث" المناصب، فعندما يخالف "بعض" القائمين على منظومة العدالة في مصر العدالة التي يسعون لإرسائها بين الناس، فيحابون أبناءهم وأقرباءهم بتعيينهم قضاة ومستشارين دون وجه حق وبظلمٍ لأهل الحق أصحاب الكفاءة والجدارة، وذلك لمجرد أن آباءهم أو أقرباءهم رؤساء محاكم أو نيابات!!!.
وتساءل نائب رئيس حزب الوسط: "ترى هل أرسي هذا القاضي الأب أو العم أو الخال العدل بين الناس بهذا الفعل؟ أم هل رسخ مبدأ العدالة في المجتمع؟ و ترى هل سيراعي هؤلاء القضاة الشباب الذين عينوا دون وجه حق، هل سيراعون الحق بين الناس؟".
وتابع: تري هل هم كفء بالأساس للقيام بهذا الواجب الوطني السامي؟. أليست هذه خطيئة كبرى تستوجب على القائمين على أمر العدالة في مصر أن يتطهروا منها ذاتيا... تحقيقا للعدالة ... وقياما بواجبهم في الحفاظ عليها داخل مؤسساتهم، ناهيك عن المجتمع بأسره؟ تري أي رسالة يرسلها القائمون على أمر العدالة في مصر للمجتمع بصمتهم على هذا الأمر؟
وشدد عزام بقوله: "أنا أعلم علم اليقين أن عدد القضاة الشرفاء العظام الذين لم يقبلوا بهذا الخرق للعدالة كثير، أكثر بكثير جدا ممن قاموا بهذا التعدي الصارخ على مبدأ العدالة، وأن الاستثناء في هذا الأمر هو الحاصل، وأتلق العديد من الاتصالات الشخصية من العديد من الغيورين على شرف ونزاهة المهنة التي أساء لها "البعض القليل" بهذا الفعل. لكن الإشكالية في أن الأغلبية النزيهة من القضاة .. أنهم قضاة بحق. فهم لا يمارسون أي نشاط إعلامي أو سياسي " كالذي يمارسه البعض القليل " بل ويتعففون حتى عن الحديث للناس في هذا الأمر احتراما لجلال مصبهم وهيبة القضاء. بالتالى فإن أصواتهم غير مسموعة.
وطالب عزام بالحفاظ على مبدأ العدالة وهيبة السلطة القضائية واستقلال القضاء والمقام الرفيع للقضاة، وتفعيلاً للمادة 64 من الدستور المصري والتي نصت علي"، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب ها القانون" ، فإنني كمواطن مصري أحترم السلطة القضائية وأحرص على نزاهتها واستقلالها، أطالب المجلس الأعلى للقضاء أن يتخذ موقفا من حوادث "توريث القضاء". موقفا يفعل فيه الدستور والقانون، وينتصر به للعدالة داخل منظومة العدالة ذاتها، بأن يحقق في هذه الوقائع التي استغل فيها "عدد محدود" من رجال القضاء مناصبهم الجليلة المحصنة لتعيين أبنائهم وأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية دون وجه حق وعن غير استحقاق. وأن يعلنوا عن بدء هذا التحقيق على الرأي العام في مؤتمر العدالة المزمع انعقاده يوم الثلاثاء القادم.