المستشار عزت عجوة:لن نعود للمحاكم إلا إذا قامت الدولة بتأمينها

المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية من ابرز قضاة مصر وشاهد على الحراك الذي شاهدة القضاء المصري في السنوات الأخيرة وفى حوار مع «الوفد» حول الأوضاع التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة والمشاكل التي يعانيها القضاء وأزمة مع المحامين.
هل اجمع القضاة على تعليق المحاكم احتجاجا على عدم توفير الأمن والأمان للقاضي ورجال السلطة القضائية أم ردا على الوقفات الاحتجاجية للمحامين؟
تعليق المحاكم بدأ بالفعل الأحد الماضي على مستوى 14 محكمة ابتدائية فى انحاء الجمهورية واستطرد قائلا...لكن لم نرد على المحامين لان لب الموضوع وحقيقته هو غياب التأمين لدور العدالة «المحاكم» والمسئول عنها بكافة سلطته, وان لجوء القضاء إلى تعليق العمل بالمحاكم نتيجة طبيعية لعدم توافر الأمان للقاضي حتى يتمكن من تأدية رسالته على نحو الذي يحقق العدالة بين الناس.
وأضاف « عجوة « أن ما يحدث من تجاوزات سببه هو سلبية الدولة نحو تأمين القضاة وتساءل... فكيف يعقل اننى قاض اذهب إلى عملي واجد سوراً يتم بناؤه فجأة لمنع القضاة من دخول المحكمة وآخرين يقومون بغلق المحاكم بالجنازير وآخرين يقومون بالدخول للقضاة في الاستراحة ويطلبون منهم مغادرتها والعودة إلى منازلهم ويتم إخراج القضاة من السطح!!... كل هذا يحدث فكيف نستطيع أن نمارس عملنا.
وقال «عجوة» إننا لن نعود للمحاكم إلا إذا قامت الدولة بتأمين المحاكم وسوف نعود إلى مباشرة أعمالنا فورا بغض النظر عما يحدث في قانون تعديل السلطة القضائية...
إلى متى تستمر مشكلة المحامين والقضاة قائمة؟
- اننى أجزم أنه لا توجد مشكلة بين القضاة والمحامين وان مشروع القانون الذي يعترضون عليه لم ينفذ لكي تحدث تلك المشاكل والاعتصامات والتعدي على القضاة ومنعهم من تأدية عملهم.
لماذا اعترض بعض القضاة وجموع المحامين على مشروع السلطة القضائية الجديد ولماذا؟
- قانون السلطة القضائية مازال مشروعا وهو تعديل لقانون السلطة الحالي ويهدف إلى تدعيم استقلال القضاء ويقوم على دعامتين أساسيتين وهما الاقدمية المطلقة والمساواة، أما بالنسبة لتعديل المادة 18 فهو وارد على مادة تقرر مبدأ أن القاضي الجالس على المنصة هو الذي يدير الجلسة وبمقتضى هذا لابد أن تتوافر له الوسائل والآليات التي تتيح له تلك الإدارة على نحو قانوني سليم يحقق العدالة.
وقال «عجوة» أن هذا النص لم يطبق على شخص بعينه لان ما يحدث بالجلسة غالبا لا يتعلق بشخص القاضي ولكن في حالة حدوث خلاف بين الدفاع والمتهم وآخرين فلابد أن يكون للقاضي سلطة فرض الأمن والأمان داخل وأثناء الجلسة وهذا نص يطبق فقط في حالة الإخلال بنظام الجلسة لكي تنال حسن سير العدالة.
أى ما كان الخلاف حول هذا النص سواء بتعديله أو بالغائه أو إرجاء القانون كله فإن مايحدث من بعض المحامين يمس دور العدالة وغلق المحاكم ومنع القضاة من الدخول ومنعهم من أداء رسالتهم على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر القديم والحديث أمر يمس هيبة الدولة وسلطاتها لان السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث وان دور العدالة «المحاكم» هي مبان رسمية يرفع عليها علم الدولة والمساس بها بشأن المساس بأى منشأة عامة أو اى وحدة عسكرية يتعين على الدولة بكافة إمكانياتها منعه.
دائماً ما تكون هناك اتهامات لرجال القضاء بتوريث مناصبهم القضائية لأبنائهم وذويهم ما تعليق سيادتكم؟
- أنا معترض جملة وتفصيلاً على مصطلح توريث المناصب القضائية فالقضاء لا يورث على الإطلاق وبعدين يا ريت أبناء وأقارب وذوو القضاة يحصلون على حقوقهم شأنهم شأن بقية المواطنين في التقدم لإجراء أي اختبارات بشأن المناصب القضائية، لافتاً إلى أن بيت القاضي بحكم السنين العديدة التي يمارس فيها القضاء وآدابه ومتطلباته تجعل الابن يقتبس جميع الصفات والعادات من والده مما يجعل البيئة في المنزل بين الابن والوالد متلاصقة تماماً وهو ما يجعله أقرب إلى المنصب القضائي وليس بما يطلق عليه التوريث على الإطلاق.
ما رأيكم في ثورة 25 يناير ومن شاركوا فيها من قضاة؟
- إننى أرفض الدخول بشأن سياسة الدولة لأن منصبي كقاض يمنعني عن الحديث في ذلك ولكني أعلق فقط على القضاة الذين شاركوا في هذه الثورة أنهم أخطأوا بهذا التصرف الكبير لأن القاضي المفروض أن يكون مستقلا ومن فعل ذلك فهو يتحمل تصرفه.
هناك بعض الأصوات بين القضاة تنادى بتطهير القضاة من الفلول النظام البائد؟
- أرفض هذا الكلام... لأنه لا توجد فلول في القضاة.. ومن يقل غير ذلك فعليه أن يثبت بالأدلة والبراهين.
تصريحات وزير العدل بان تلك الوزارات وراءها أشخاص بعينهم ما رأى سيادتكم؟
- أرفض الرد والوزير حر في تصريحاته ولا تعليق عليها.
ألا ترى أن القاضي في مصر في «برج عاجي»؟
- القضاة كلهم نسيج واحد من الشعب المصري والأصل فى القاضي ألا يكون في برج عاج وإنما لابد أن يكون مستقلاً وبعيداً عن كل ما ينال من استقلاله وهيبته وقدسيته لأن القاضي مقيد فى حياته وسلوكه بما يحفظ له استقلاله وحياديته.
من الذي يؤيده المستشار عزت عجوة، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟
- الحديث في مثل هذه الأمور خارج عن اختصاصنا كرجال قضاء لأننا ننتمي إلى السلطة القضائية ولكن في رأيي الشخصي أنه حتى الآن لم يأتى من له القدرة على تولى حكم مصر لأنها مسئولية كبيرة جدا..
هل ترى أن هناك استقلالاً تاماً للقضاء فى مصر؟
- الأصل أن هناك استقلالاً تاماً وشاملاً للسلطة القضائية فى مصر ومن يقل غير ذلك فليأتني بدليل على صدق كلامه.
* إن فصل ميزانية القضاة عن وزارة العدل أفاد السلطة القضائية في مجملها ما رأى سيادتكم؟
- بالطبع.. ففصل ميزانيتنا عن وزارة العدل يعد شيئاً جيداً وممتازاً وحقق لرجال القضاء استقلالهم وأحدث تقدماً ملحوظاً في عملهم واختصاصهم.
وماذا عن الإشراف القضائي على الانتخابات القادمة؟
- الانتخابات هي التزام دستوري وهذا واجبنا ولكن يلزم توافر الأمان وتأمين القاضي وإذا لم تقم الدولة بذلك فإننا كقضاة لن نعرض حياتنا للخطر وسوف نمتنع عن الحضور للإشراف على الانتخابات.
هناك اتهامات لرجال القضاء بوجود تجاوزات من بعضهم ما رأيك؟
- هذه التجاوزات تحدث في جميع المهن فالقضاة بشر شأنهم شأن غيرهم وما يسرى على البشر يسرى على القضاة... والقضاء ولاية يتولاها القضاة فى حدود ما هو موكل إليهم بما هو متاح لديهم من أدلة مادية ولا يجوز أن نطلق عليه أنه رسول فهو بشر.
هل كان للحزب الحاكم رغبة في إلغاء الإشراف القضائي لتحقيق مصالحه؟
- أنا رجل قضاء ولا يجوز لي أن أبدى رأيي في مثل هذه الأمور
هناك بعض رموز وشيوخ المهنة في القضاء يرون أن بقاء جهاز التفتيش القضائي في سلطة وزارة العدل وليس مجلس القضاء الأعلى يؤثر على استقلال القضاء ما رأيك؟
- غير حقيقي فإن استقلال القضاء فى مصر أعم وأشمل وأكبر من جهاز التفتيش القضائي بالمرة ثم إن جهاز التفتيش القضائي مقره فقط في مبنى وزارة العدل أي أنه مكانياً في الوزارة لكنه يتبع في كل قراراته وأعماله الخاصة برفع التقارير أو قرارات الإحالة إلى الصلاحية إلى مجلس القضاء الأعلى بكاملها ومرجعيته فقط تؤول إلى المجلس وليس إلى أي جهة أخرى على الإطلاق. وأفاد أن هذه المطالب أيضا سوف تناقش من ضمن التعديلات في قانون السلطة القضائية.
بعض القضاة يشكون من تدنى دخولهم الشهرية ما رأى سيادتكم؟
- أتمنى أن يحصل القاضي على كل ما يكفيه ويلبى احتياجاته وأن تتاح الفرصة لتحقيق هذا المطلب بالطرق المشروعة والأساليب القانونية فكفاءة القاضي لا تقدر بمال... واتعهد بأن أسعي لتحقيق دخل للقاضي يلبى احتياجاته, خاصة أن تلك الدخول وإن كانت تحسنت نسبياً هذا العام عن الأعوام الماضية إلا أنها لا تزال لا تلبى احتياجاته ومتطلباته المعيشية والأساسية.
البعض يتهمك بأنك ضد التواصل مع الإعلام على طول الخط.. ما رأيك؟
- هذا الكلام صحيح لان المفروض على القاضي إن عمله يمنعه من الظهور في الإعلام وذلك حفاظا على استقلاله التام .