قانون السلطة القضائية لم يعرض علي المجلس العسكري

أكد مصدر عسكري مسئول أن قانون السلطة القضائية لم يتم عرضه حتي الآن علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأن مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة لدي الجهات المختصة. في سياق متصل اعلنت عدد من المحاكم تعليق العمل بها لحين وجود تأمين كاف من جانب المؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة لأعضاء السلطة القضائية وليس رفضا من جانبهم لإتمام عملهم حيث علقت أربع محاكم علي مستوي الجمهورية اداءها للعمل استجابة لدعوة نادي القضاة الأم بالقاهرة.
وفي الجمعيات العمومية لكل من قضاة «البحيرة وبنها والزقازيق وكفر الشيخ» أعلنت صباح أمس تعليقها لعمل القضاة داخل المحاكم الابتدائية وعدد من الدوائر الاستئنافية بها عقب قيام عدد من المحامين بغلق أبواب بعض المحاكم بها بالسلاسل الحديدية.
وفي سياق العموميات الطارئة لبحث الهجمة المنظمة ضد السلطة القضائية قال المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة الغربية: ان هناك جمعية عمومية سوف تعقد اليوم بنادي قضاة «الغربية» بمدينة طنطا لاتخاذ إجراء تضامني مع عدد من الجمعيات العمومية للقضاة علي مستوي الجمهورية لتعليق العمل بالمحاكم لحين اتخاذ إجراء حاسم ضد التجاوزات التي تتم ضد المؤسسة القضائية مؤخرا.. حيث يأتي هذا تزامنا مع البيان الذي أصدره نادي قضاة الغربية يستنكر فيه ما تتعرض له المؤسسة القضائية علي مستوي الجمهورية من هجمة شرسة لم تتعرض لها منذ إنشائها وحتي الآن.
وشدد البيان علي ضرورة مؤازرة القضاة الذين يتعرضون لاعتداءات أصبحت ممنهجة وغير مقبولة علي الاطلاق.. إضافة إلي ضرورة تدخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتأمين المحاكم علي مستوي الجمهورية حتي يستطيع القضاة أداء عملهم.
قال المستشار عزت عجوة رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا ورئيس نادي قضاة الإسكندرية في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن هناك هجمة باتت منظمة ضد المؤسسة القضائية بشكل عام ولا تختص بقطاع بعينه داخل المؤسسة القضائية مؤكدًا أن هذه الأحداث تهدف إلي النيل من هيبة القضاة وهيبة الدولة ووصفها «بمثابة الخبث» الذي يحاك ليلا ضد المؤسسة القضائية.
وأشار عجوة إلي أنه لا توجد علاقة من قريب أو بعيد بين قانون السلطة القضائية ما يقوم به المحامون.. خاصة أن الأحداث في بداياتها كانت تقول إن هناك مطلبًا للمحامين يتمثل في عدم إصدار قانون السلطة القضائية الجديد عقب انتخاب برلمان جديد بالدولة وأن هناك مادة تتعلق بهم قائلاً: رددنا وقتها أنه لا توجد أية علاقة من بعيد أو قريب بين قانون يخص القضاة وآخر يخص المحامين.. ولكن تواتر الأحداث وسرعتها بهذا الشكل ينبئ بأن هناك اتجاهًا لهدم المؤسسة القضائية في سياق الاتجاه الذي قضي بداية علي جهاز الشرطة ثم حاول بشكل ما خلال منتصف الشهر الجاري الاحتكاك بالمؤسسة العسكرية.
وأضاف عجوة: ليس من العقل أن نترك السلطة القضائية تنهار لأنه إذا انهارت السلطة القضائية سوف تنهار الدولة المصرية لأنه لا يوجد في العالم دولة بلا قضاء أو قانون.. معتبرا في نفس السياق أن هدم القضاء هو هدم للمحاماة لأنه لا يوجد في العالم قضاء بدون محاماة.
وتابع قائلا: اطلب من المجلس العسكري رسميا إجراء تحقيق رسمي فيما يحدث علي مستوي الجمهورية ضد المؤسسة القضائية لأن ما يجري الآن يمثل أمرا ممنهجا لا يمكن الصمت عليه ونحن كقضاة لا يمكن لنا أن نتهم أحدًا بدون دليل في إجابة منه عن احتمالية وجود تحريض داخلي أو خارجي مرتبط بالأحداث الجارية ضد السلطة القضائية أو أن هناك علاقة بين ما يحدث ضدها وإجراء انتخابات نقابة المحامين.
كما علق قضاة محاكم الجنايات والاستئناف بأسيوط حضورهم الجلسات وذلك استجابة إلي الدعوة التي وجهها نادي القضاة احتجاجًا علي تهديدات بعض المحامين بمنعهم من دخول المحاكم وللمطالبة بتأمينهم لحضور الجلسات بعدد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمحامين بجميع محاكم مصر اعتراضًا علي قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار حمزة إبراهيم المحامي العام لنيابات أسيوط إن تعليق الجلسات لم يشمل جميع الدوائر إنما الأمر يعود إلي رئيس الدائرة موضحًا أنه لا يوجد تعليق تحقيقات بنيابات أسيوط.
وأكد المستشار محمد المرغني رئيس نادي قضاة أسيوط أن القضاة لم يضربوا وإنما قاموا بتعليق للجلسات بعد أن تم توجيه بعض التهديدات إليهم والمنع من قبل بعض المحامين بمحافظات الوجه البحري والقبلي فاضطروا إلي تعليق الجلسات منعًا للمصادمات وحدوث احتكاكات بينهم وبين المحامين.
علي جانب آخر شارك المئات من المحامين أمس في مسيرة بالأرواب السوداء انطلقت من أمام محكمة شمال القاهرة وحاولوا تنظيم مسيرة إلي مقر المجلس العسكري لمطالبته بعدم إقرار قانون السلطة القضائية الذي يتضمن إساءة للمحامين مرددين شعارات تطالب بعدم توريث القضاء واستفزاز المحامين بهذه القوانين المسيئة إلي مهنتهم. أكد سامح عاشور المرشح علي مقعد نقيب المحامين أن القضاة يحاولون بإثارة هذا القانون في الوقت الحالي أن يضغطوا علي السلطة التنفيذية والمجلس العسكري لإقراره أو امتناعهم عن مراقبة الانتخابات رافضاً هذا الأسلوب الذي وصفه بالمهين للمحامين ومهدداً بفتح جميع ملفات القضاة الذين تورطوا في فساد أو شاركوا في تزوير الانتخابات التشريعية الماضية.
وشدد علي إصرار المحامين علي رفض القانون وعدم السماح بتمريره تحت أي ظرف.
فيما أكد مختار نوح المرشح علي مقعد نقيب المحامين أن جميع المحامين بجميع توجهاتهم يرفضون هذا القانون الذي يهين المحامي داخل جلسة المحاكمة وأن جميع رموز المحاماة لن يستطيعوا أن يسيطروا علي غضب المحامين.
وأكد أسعد هيكل عضو لجنة الحريات أن المسيرة قد تتجه إلي المجلس العسكري عندما يكون عدد المحامين كبيراً وذلك لإيصال رسالة إلي المجلس برفض القانون وعدم مشاركته في الموافقة عليه علي خلاف رغبة المحامين.
في حين طالب محامو القاهرة المشاركين في المسيرة بإرجاء القانون لحين تشكيل البرلمان حتي يتم إقراره من خلال السلطة الشرعية المخول لها إصدار القوانين وهي مجلس الشعب والإعلان عن موعد انتخابات مجلس النقابة قبل 15 نوفمبر المقبل.
كما أغلق مئات المحامين أمس محكمة شمال القاهرة بمنطقة العباسية وطردوا القضاة كما قام العشرات بغلق محكمة الجيزة الواقعة بمنطقة إمبابة واستولوا علي مفاتيح المحكمة.. وذلك اعتراضاً منهم علي قانون السلطة القضائية الجديد.
وأمتد التظاهر إلي طرد أعضاء النيابة العامة من محكمة الجيزة.. فيما استمر الإضراب في محكمة البدرشين والحوامدية وغلقهما بالإضافة إلي محكمة الأسرة بالجيزة والبدرشين. وردد المحامون شعارات مناهضة للمجلس الأعلي للقضاء.