طالب حاتم عزام، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، المجلس الأعلى للقضاء، باتخاذ موقف مما سماه " حوادث توريث القضاء"، وإخضاع هذا الملف للقانون والدستور. وكتب عزام، على حسابه بموقع فيس بوك، مساء اليوم الأحد، "هذا التحقيق سينتصر به للعدالة داخل منظومة العدالة ذاته؛ فقد استغل فيها عدد محدود من رجال القضاء مناصبهم الجليلة المحصنة لتعيين أبنائهم وأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية دون وجه حق فى السلك القضائي". وشدد نائب رئيس الحزب، المجلس الأعلى للقضاء، بالإعلان عن بدء هذا التحقيق على الرأى العام فى مؤتمر العدالة المزمع انعقاده الثلاثاء المقبل. واعتبر عزام، أن علاج كارثة "توريث" المناصب القضائية، يجب أن يكون سريعًا، مضيفًا: أن عدد القضاة الشرفاء العظام الذين لم يقبلوا بهذا الخرق للعدالة كثيرون، لا بد من تفعيل المادة 64 من الدستور المصرى و التى نصت على ".... ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون" .