جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية تعلن نزولها لحماية النائب العام

مستنكرة محاولتي الاعتداء عليه واقتحام مكتبه أمس .. الجبهة: تعيين بعض أعضاء النيابة جاء مخالفاً لكافة الأعراف القضائية .. وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد من خالفوا القانون

أعربت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية عن إدانتها لمحاولة الاعتداء على النائب العام، ومحاولة اقتحام مكتبه، معلنة أنها ستضطر "آسفة" للنزول، اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، للتواجد أمام مكتب النائب العام لحمايته ضد أى محاولة لاقتحامه أو النيل من شخصه.
وأوضحت الجبهة، في بيان أصدرته مساء أمس الإثنين، أن مسلك تعيين بعض أعضاء النيابة، ممن كانوا في مقدمة احتجاجات أمس، "يخالف الدستور والقانون وكافة الأعراف القضائية المستقرة ويطعن العدالة فى مقتل" – على حد وصفها.
وأكدت الجبهة، أنها ستتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى بشأن الاستفسار وإعادة بحث أوراق تعيينهم "وفقًا للقانون أم بالمخالفة للقانون" – على حد قولها - وذلك في ضوء المادة (64) من الدستور محل الاستفتاء والتي تنص على "ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة, دون محاباة أو وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
واختتمت الجبهة بيانها قائلة إنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكلاء النيابة الذين خالفوا القانون بدءًا من يوم الأحد القادم، حال إقرار الدستور، مضيفة "عاشت مصر حرة مستقلة وعاش قضاءها مستقلاً".