المادة رقم64 في الدستور تعادل ثورة اجتماعية ضد ميراث طويل من الظلم فهي تنص علي أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن, تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون وتضيف ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب,وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة,دون محاباة أو وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات, والتقاعد والتأمين الاجتماعي, والرعاية الصحية, والحماية ضد مخاطر العمل, وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل, وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون,والإضراب السلمي حق, وينظمه القانون. إن مكمن الخطر يتمثل في النص علي أن تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة, دون محاباة أو وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. لقد جاءت تلك المادة لتهدم ميراثا من الظلم والتفرقة بين المصريين حيث الواسطة هي أساس شغل الوظائف, ومن المفارقات أن أحد أهم أسباب ثورة25 يناير هو رفض توريث الحكم في الوقت الذي تعارف فيه المجتمع علي توريث الوظائف. توريث الوظائف والمحاباة والتشغيل مقابل رشي أشاع اليأس والقنوط في نفوس الشباب الذي فقد الأمل في أن تحظي جدارته بالتقدير في ظل احتكار من لايستحقون ولا يحتاجون للوظائف.المادة رقم64 تعادل ثورة اجتماعية علي الظلم والفساد في مجال الوظائف العامة فضلا عن كونها بداية الطريق لطاقم جديد من الموظفين العموم الأكفاء الذين يشغلون الوظائف لجدارتهم وليس لحسبهم ومادفعوه من رشي وبالتالي سيكونون في خدمة الشعب. وبالطبع فإن تلك المادة لم تلفت انتباه الصارخين في الفضائيات لأنها علي غير هواهم ولكنها توافق هوي الناس الذين سئموا الظلم. المزيد من مقالات محمد عثمان
