ردود فعل متفاوتة إزاء مقترح أبو الفتوح بمقاطعة الانتخابات.."الإخوان" يعتبرونه رأيًا مخالفًا لسياسات الجماعة.. ومفكرون يعتبرونها فرصة لتحقيق هدنة سياسية

أبدت قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" تحفظها على دعوة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي البارز بالجماعة، وعضو مكتب الإرشاد السابق بمقاطعة الجماعة الانتخابات لمدة عشرين عاما كي تفوت علي النظام فرصة التحجج بها في استخدامه لأساليب القمع والتزوير، وترسيخ الديمقراطية بالبلاد.
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني المتحدث الإعلامي للجماعة وزعيم كتلتها البرلمانية أن اقتراح أبو الفتوح رأي شخصي لصاحبه "نحترمه لكنه غير ملزم ويتنافى مع استراتيجية لجماعة بالمشاركة السياسية وليس مطروحا للنقاش داخل الجماعة من الأساس"، موضحا أن دوافع أبو الفتوح لإبداء مقترحه هو وقف حملات الاعتقالات التي تتعرض لها قيادات الجماعة على فترات متقاربة بسبب المشاركة السياسية.
أما الدكتور محمد جمال حشمت القيادي البارز بالجماعة فيرى أن أبو الفتوح "لم يتكلم بجديد لأن الإخوان قاطعوا الانتخابات قبل ذلك في عام 1990، حين قاطعتها كافة الأحزاب السياسية والإخوان ما عدا حزب "التجمع"، لكنه لم يخف تأييده للفكرة إذا ما طرأ ما يلزم الجماعة بوجوب المقاطعة، إلا أنه أشار إلى أن فكرة المقاطعة لفترة محددة لا تناسب مناخ وحال مصر لأنه مضطرب والحكم فيه يكون لحظي.
من جانبه، أبدى المحامي مختار نوح، القيادي الإخوان السابق عدم اعتراضه على المقترح، لكنه أشار إلى أن القضية ليست مجرد اتخاذ موقف ما تجاه الانتخابات بل القضية أعمق من ذلك، والجماعة بحاجة إلى إعادة دراسة موقفها في ظل السياسة والمعطيات الحالية في مصر في كافة النواحي وليس الانتخابات فقط.
كما حظي الاقتراح بترحيب الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلا إنه يرحب بمضمون الاقتراح بشكل عام "لكون صاحبه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الشخص النبيل الخلوق صاحب الوعي السياسي القوي والذي دائما ما يقدم إلا المفيد للجميع".
وخالفه الرأي الباحث والكاتب الدكتور رفيق حبيب، موضحا أن انسحاب الجماعة عن الانتخابات المقبلة لن يحقق النتيجة المرجوة التي أشار إليها أبو الفتوح، لأن النظام لن يتراجع عن استبداده أو عن تزويره للانتخابات القادمة ولن يتراجع عن سياسية الاعتقال بحق الجماعة، بل سيعتبر أن توقفها عن نشاطها السياسي هو توقف مؤقت وسوف يستمر في سياسته القمعية.
ورجح عدم قبول الجماعة بأي مبادرة، وإن رأى أن بإمكانها التوصل لاتفاق مع النظام إذا كان جادا في التحول الديمقراطي، مضيفا أنها تتقبل الحد من نشاطها السياسي إذا كان التحول الديمقراطي يتطلب ذلك، ومادام هذا مرتبطا بتفاهم محدد في جدول زمني محدد خلال عدة سنوات ثم عودتها للنشاط بصورة عادية.
وأكد أن الجماعة وبالرغم مما تتعرض له ستظل علي نهجها ويدها ممدودة لمن يريد الحوار أو التفاهم بما فيهم النظام الحاكم وستستمر في عملها ونشاطها السياسي والدعوى والاجتماعي ولن تتوقف بسبب الاعتقالات وسوف تشارك في الانتخابات ربما بنفس المشاركة السابقة أو أقل بقليل ولكن ليس أكثر.
أما جمال أسعد الباحث والكاتب السياسي فاعتبر أن المقترح محاولة لتفويت الفرصة على النظام حني يتم تهيئة المناخ بالشارع ل "الإخوان المسلمين" باعتبار أن فترة الحصار السياسي في نظر أبو الفتوح يمكن أن يستغلها تنظيم الإخوان في تربية كادر حقيقي، ويمكن بعد تلك الفترة التي اقترحها أن يستحوذ علي الشارع بشكل سياسي، لكنه يعتقد أن الفكر السائد بالجماعة الآن لن يقبل هذه الفكرة خاصة بعد تحقيقها 88 مقعدا برلمانيا.
وقال إن الإخوان ومنذ 1928 ظلوا على مبادئهم وعقيدتهم الفكرية والسياسية رغم ما مروا به من ظروف قاسية ومنع ومحاصرة، ورأى أن الإشكالية أن هناك صراعا معلن بين النظام المتمثل في الحزب "الوطني" وبين "الإخوان" كتنظيم وطني قوي متواجد في الشارع المصري والبرلمان، مشيرا إلى أنه وبلا شك أن النظام سيتعامل مع الجماعة بطريقة الضربات الأمنية وليس الصراع السياسي.