الإخوان يسددون فاتورة البيعة وعاكف: لا تعليق قبل 6 أشهر

في أقوى ضربة أمنية تعرضت لها جماعة "الإخوان المسلمين" منذ إجراء انتخاباتها الداخلية اعتقلت أجهزة الأمن 14 من قيادات الجماعة، من بينهم 4 أعضاء بمكتب الإرشاد، على رأسهم نائب المرشد الدكتور محمود عزت، والدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، والدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الذي يوصف ب "مفتي الجماعة"، فضلا عن مداهمة منزل الدكتور محيي حامد.
ويرجع محللون حملة الاعتقالات إلى الانتقام من الإخوان على إعلانهم أول بيعة علنية لمرشد الإخوان الشهر الماضي أمام الفضائيات ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مكتب الإرشاد، وإعلان أسمائهم في بيان علني، لتنتهي بذلك حالة الهدوء التي سادت العلاقة بين الحكومة والجماعة خلال الانتخابات التي شهدت تقليص الجناح الإصلاحي داخل الجماعة عبر استبعاد القطبين محمد حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح.
ورفض محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة التعليق على حملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجماعة والتي طالت 15 شخصًا من أعضائها، بينهم ثلاثة من أعضاء مكتب الإرشاد وهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام والدكتور عصام العريان والدكتور عبد الرحمن البر.
وحاولت "المصريون" الحصول على تعليق من عاكف، إلا أنه رد متحفظا بأنه لا تعليق من جانبه تجاه أي قضية أو موضوع يثار خلال هذه الفترة ولمدة ستة شهور من تاريخ تنحيه عن منصب المرشد العام في يناير الماضي، دون أن يوضح أسباب تحفظه ودوافعه للإحجام عن الإدلاء بتصريحات طوال تلك الفترة.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان أن استهداف أربعة أعضاء بمكتب الإرشاد يمثل سابقة في تاريخ الصراع بين النظام الحاكم والإخوان، واصفا الحملة بأنها تعد الأكبر والأعنف ضد الجماعة وأنها لا تقارن بأي حملة اعتقالات أخرى بما فيها قضية التنظيم الدولي، معتبرا أن الهدف منها هو شل حركة الجماعة، واعتبرها بمثابة رسالة موجهة للنظام في التوقيت الخطأ وموجهة للعنوان الخطأ.
وجاءت حملة الاعتقالات الأخيرة غداة الدعوة التي وجهتها جماعة "الإخوان" إلى النظام لإجراء حوار غير مشروط معه في ظل الأوضاع المتأزمة التي تعيشها مصر، على أن يفضي الحوار إلى دفع عجلة الإصلاح وإنهاء حالة الطوارئ بالبلاد.
من جانبه، اتهم الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الإخوان، النظام الحاكم باستخدام قانون الطوارئ في العدوان على المواطنين بعد فشله في معالجة المشكلات التي يعانى منها المواطنون، واعتبرها دليلا على فقدان النظام لأهليته ولأي شرعية، واصفا توجيه ضربات ضد جماعة "الإخوان"- أكبر حركات المعارضة في مصر- بأنها مخالفة للقانون والدستور وهو ما يهدد أمن واستقرار البلاد.
واتهم النظام بتوظيف أجهزة الأمن في العدوان على المواطنين وترويع الآمنين وأطفالهم ونسائهم، معتبرا أن هذه التصرفات لن تطيل عمره، لكنه مع ذلك شدد على أن الإخوان متمسكون بالنضال السلمي والدستوري ولن يمارسوا أي عمل يضر بأمن الوطن، وكرر تأكيده على التمسك بالمنهج السلمي في التغيير.
ولم ينف وجود علاقة بين الحملة الأمنية الأخيرة ضد قيادات الجماعة وإجراءات إعلان بيعة الدكتور محمد بديع مرشدا ثامنا للجماعة علنا لأول مرة في تاريخ "الإخوان" الشهر الماضي أمام المحطات التلفزيونية العالمية وحشد هائل من وسائل الإعلام، فيما وصفها بأنها "فاتورة قذرة" يقوم النظام بتحصيلها من الإخوان.
وتابع المتحدث الإعلامي باسم الإخوان قائلا: "نحن مارسنا حقنا الطبيعي في تطبيق الشورى والديمقراطية ولم نخالف الدستور والقانون ولم نقم بتحدي النظام الحاكم أو استفزازه"، وقال إن إن الجماعة عندما مارست حقها الطبيعي في تطبيق الشورى لم تحاول استفزاز أي جهة أو تعتدي على أحد".
من جهته، اعتبر الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد أن الاعتقالات الأخيرة تؤكد خطأ البعض في الرهان على استمرار حالة من الهدوء بين النظام والإخوان،، لافتا إلى أن الجماعة لم تتفاجئ بالضربة الأمنية، نظرا لأنها لم تتوقع هدوء أو توقف الاعتقالات فالأمر لم يتجاوز حالة تهدئة قصيرة تليها استئناف العدوان ضد الجماعة وكوادرها.
ورأى أن اعتقال 25% من أعضاء مكتب الإرشاد يعكس رغبة حكومية في إرباك الجماعة بعد اعتقال رموزها سعيًا لإيجاد نوع من الفوضى داخلها، ملمحا إلى وجود علاقة بين الاعتقالات والجماعة من الحصار على قطاع غزة، فضلا عن انتخابات مجلس الشورى المقررة في أبريل، وانتخابات مجلس الشعب في وقت لاحق سعيًا لتقليص الوجود الإخواني بالمجلسين، لكنه مع ذلك نفى إجراء تعديل على استراتيجية الجماعة جراء حملة التصعيد ضدها، مشيرا إلى أنها ستواصل نهجها السلمي والهادئ ومسيرتها الدعوية.
أما الدكتور أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد فيرى أن تلك الاعتقالات حلقة من مسلسل مستمر في تعامل النظام مع القوى الوطنية والإسلامية بشكل خاص، وربطها بالسعي إلى إقصاء الجماعة خلال الانتخابات القادمة، واعتبرها فاتورة استقرار الأوضاع داخل الجماعة خلال الفترة الحالية.
في حين اعتبر الدكتور جمال حشمت أن ما حدث هو علامة على فشل سياسات الحزب "الوطني" في التعامل مع الواقع السياسي المصري بالدرجة الأولى، وحذر من أن هذا الأمر يرسخ لسياسة العنف من قبل النظام الحاكم بديلا عن الحوار، معربا عن اعتقاده بأن حملة الاعتقالات ضد الإخوان ربما تكون جاءت بعد فشل الرهان في وجود انشقاقات وخلافات داخل الجماعة على خلفية انتخاباتها الداخلية الماضية وخروجها منها دون خسائر.
ويرى أن ذلك ربما يكون بمثابة إعلان أو إنذار مبكر لانتخابات مجلسي الشورى والشعب والرئاسة، ويدل بوضوح على أن منطق التزوير مازال هو الحل وأن التحريض الأمني على مواجهة الخصوم السياسيين هو أحد أساليب المواجهة التي تم إتباعها ضد الإخوان لكنها لم تصمد أمام موقفهم.
من جانبها، أدانت الجماعة ما وصفتها ب "الهجمة الأمنية الشرسة والمفاجئة"، ودعت الحكومة إلى الإفراج الفوري عن قيادات الجماعة الذين تم اعتقالهم أمس، وكذلك كل الإصلاحيين من الإخوان وغيرهم الذين غيبتهم سجون الظلم والاستبداد.
وأكدت الجماعة أن هذه الاعتقالات تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من ممارسات النظام الفجة، ومن الفساد الذي انتشر في كل المجالات، ومن التخلف والانسداد السياسي الواضح، والتراجع غير المسبوق في الخدمات،وغير ذلك من المشاكل التي تعصف بأمن الوطن والمواطنين.
وربطت الجماعة في بيانها بين حملة الاعتقالات الأخيرة وما قالت إنها محاولة لوقف دعم الإخوان الدائم للمقاومين ولأهل غزة المحاصرين، وبما سوف تشهده مصر من حراك سياسي متوقع في المرحلة المقبلة من انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية يجري الإعداد لها من الآن، لكنها قالت إن هذه الاعتقالات لن تثنيهم عن طريقهم الذي اختاروه من أجل نهضة الوطن وإعلاء شأنه، وأنهم مستمرون في نضالهم بكافة السبل السلمية المتاحة؛ من أجل إطلاق الحريات ومواجهة الفساد ومحاربة الاستبداد.
فيما أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء اعتقال عدد من قيادات الإخوان فجر الاثنين، معتبرة أن هذا يمثل انتهاكا للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأعرب حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية عن أمله في قيام الحكومة بالإفراج الفوري عن معتقلي الإخوان وكافة المعتقلين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ، والتي لا تتماشى مع دعاوى الإصلاح، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي.
وطالب السلطات المصرية بالالتزام تعهداتها بشأن الإصلاح السياسي والدستوري، والوفاء بالتزاماتها بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة إدماج القوى السياسية المختلفة في نسيج المجتمع المصري ومشاركتها في العملية السياسية، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب لكافة القوى السياسية بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية، وإطلاق حريتها أيضاً في التواجد على الساحة السياسية.
في ذات الوقت شدد أبو سعدة على أهمية إعلان كافة الأطراف السياسية الالتزام بالشرعية الدستورية واحترام القانون والعمل على الاندماج في الحياة السياسية عبر التقدم بإنشاء حزب سياسي.