عبد الماجد يدعو حركة "تمرد" للثورة على الفساد فى القضاء والداخلية

دعا المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، شباب حركة تمرد للثورة والتمرد على القضاة الذين يرفضون التقاعد عند سن 60 وعلى النائب العام السابق الذي قدم قضايا الفساد وقتل المتظاهرين بدون أدلة ومستندات إضافة إلى بعض ضباط وزارة الداخلية المتعاونين مع البلطجية والبلاك بلوك ورموز النظام السابق بدلاً من التمرد على الرئيس محمد مرسي. وأشار في تصريحات صحفية بأسوان إلى أن قضية اختطاف وتحرير الجنود المصريين في سيناء تحولت إلى قضية للتشهير وإلصاق الاتهامات على الاشخاص والمؤسسات الرسمية في الدولة، لافتًا إلى أنه لا يجب الحكم أو تقييم الواقعة بالشكل الدقيق في ظل حالة السرية التي فرضت على عملية تحرير الجنود حيث لا تملك الجماعة الإسلامية في مصر ولا يملك الإخوان المسلمون أو السلفيين أو المعارضة أو حمدين صباحي أو مصطفى بكرى أجهزة استخبارات لتوضيح الحقائق.
وأوضح أن تحليل هذه القضية بني على الظن والاجتهادات الشخصية، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية لم تتدخل في عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء باعتبارها في يد مؤسسة الرئاسة.
وأكد عبد الماجد، أنه آن الأوان أن تتخلص البلاد من معاهدات كامب ديفيد ولو بالتدريج في ظل ما يحدث الآن في سيناء باعتبار أن هذه الاتفاقية من مساوئ الأنظمة السابقة، محذرًا في الوقت نفسه من الأشخاص الذين يقودون الثورة المضادة ومساعيهم إلى تطويل فترة الإضرابات والأزمات بهدف الانقلاب على الثورة وعودة النظام السابق.
وأضاف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن طبيعة المرحلة التي تشهدها مصر الآن هي التي أوجدت حركة تمرد و التي أنشأها الشباب بهدف تغير السلبيات التي تعثر تحقيق مطالب الثورة من بينها التصدي للفساد والانفلات الأمني والقصاص للشهداء.
وقال عبد الماجد: "إننا لا نستطيع أن نحاسب الرئيس قبل استكمال مدته وإن تغييره لابد أن يتم على أساس ديمقراطي عبر صندوق الانتخابات، ولو حاسبنا أي رئيس قادم لمصر على أداءه من غير إكمال مدته لن يعيش لنا رئيس – على حد قوله.
وعن حملة "تجرد" التي تبناها عبد الماجد قال: "إن الحملة هي إقرار معنى صحيح في مواجهة معنى باطل قاصدًا حملة "تمرد" التي تريد أن تعلم شباب الأمة أن كل رئيس لا يعجبها تسعى إلى خلعه، لافتًا إلى أن "تجرد" ستفوق "تمرد" عددًا وأخلاقًا ومبادئ.
وأشار عبد الماجد إلى أن الضرورة الاقتصادية هي التي دفعت الرئيس إلى إدخال السياحة الإيرانية للبلاد، مؤكدًا رفض الرئيس والجماعة الإسلامية والسلفيين والإخوان المد الشيعي في مصر.
وطالب عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الرئيس محمد مرسي ومؤسسات الدولة المعنية الاستجابة لأحكام القضاء بصرف التعويضات اللازمة لأعضاء التيارات الإسلامية عن فترة حبسهم غير الشرعية.