أعضاء النيابة يدشنون حملة "تمرد" ضد النائب العام

نادى القضاة: لا نعلم عنها شيئًا.. شلش: غير قانونى.. سالم: مبالغة مرفوضة
دشن عدد من أعضاء النيابة العامة الرافضين للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، حملة تحت عنوان "تمرد على النائب العام"، بهدف جمع توقيعات لإقالته، على غرار حملة التوقيعات لإقالة الرئيس الدكتور محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو الأمر الذي رفضه القضاة، واصفين إياه ب"الفوضى القانونية المرفوضة".
ونفى نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، علمه بتلك الحملة، مؤكدا أن تلك التوقيعات لن تفيد في شيء ولا قيمة لها، خاصة بعد دخول محكمة النقض في القضية للفصل فيها.
وأكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن إقالة النائب العام عن طريق جمع توقيعات أعضاء النيابة العامة غير قانوني ويفتقد لأي سند قانوني، موضحًا أن الخطوة الصحيحة لإقالته هي المسلك القضائي وصدور حكم من استئناف القاهرة ببطلان عزل النائب العام السابق، مطالبًا بضرورة الانتظار لحين صدور حكم محكمة النقض في الطعن المقدم على حكم استئناف محكمة القاهرة في هذا الشأن، مرجحًا عزل النائب العام الحالي وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه من جديد.
وقال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، إن سحب الثقة من النائب العام عن طريق جمع التوقيعات مبالغة مرفوضة من أعضاء النيابة، مؤكدا أن إقالته لا تكون إلا من خلال حكم قضائي؛ لأنه تم تعيينه وليس منتخبًا وفقًا للدستور المصري، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل فوضى بعد الثورة، وجمع التوقيعات "جريمة" يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن استقرار النظام القانوني أهم بكثير من تلك الخلافات الفرعية، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين آليات التغيير وآليات التعبير، وحملة تمرد على الرئيس تمثل التعبير عن الرأي من خلال المظاهرات والمسيرات وجمع التوقيعات، أما الثانية فتنظمها القواعد التي وضعها المشرع الدستوري لتولي منصب النائب العام وإنهاء ولايته التي حددها الدستور بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب.