أمين المجلس الأعلى للقضاء السابق:النائب العام مُعين وليس مُنتخباً..وجمع توقيعات لإقالته مبالغة مرفوضة

قال المستشار محمد عيد سالم،أمين المجلس الأعلى للقضاء السابق ونائب رئيس محكمة النقض،أن النائب العام يتم تعيينه وليس انتخابه وفقا للدستور المصري،لافتا إلي أن سحب الثقة منه لايجوز وأن إقالته لاتكون إلا من خلال حكم قضائي وهو مايتم الآن حيث القضية المنظورة بمحكمة النقض.
كما أدان سالم في تصريح ل"صدي البلد"مايقوم به بعض رجال النيابة العامة بجمع توقيعات لإقالة النائب العام من منصبه علي غرار ماتفعله حملة تمرد،قائلا"النائب العام مُعين وليس منتخبا وجمع توقيعات لإقالته من منصبه مبالغة مرفوضة".
كما نصح الأمين العام السابق لمجلس القضاء الأعلي النائب العام بضرورة الجلوس مع أعضاء النيابة العامة لتفهم موقهم وشرح وجهة نظره بدلا من استعمال اللا مبالاة في التعامل مع ابنائه من أعضاء النيابة العامة الرافضين لوجودة.
وكان بعض اعضاء النيابة العامة بالتزامن مع تصاعد حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، قاموا بتدشين حملة «تمرد على النائب العام»، التى تعكف على إعداد استمارة لجمع توقيعات لإقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام.