أعضاء النيابة يجمعون توقيعات «تمرد» ضد «طلعت»

المعارضة ب«الشورى» تهدد باستقالات جماعية.. ووزير العدل: قانون السلطة القضائية سيواجه عدم الدستورية

بالتزامن مع تصاعد حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، دشن عدد من أعضاء النيابة العامة أمس حملة «تمرد على النائب العام»، التى تعكف على إعداد استمارة لجمع توقيعات لإقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام.
وحصلت «الوطن» على الصيغة الأولية للاستمارة التى نصت على: «سعادة النائب العام، لما كان حياد القاضى وتنزهه عن الشبهات مبدأ توارثناه جيلاً بعد جيل، ولما كان بقاؤك فى منصبك رغم ما يثار عن انتمائك لفصيل وتيار بعينه يثير معه شبهة عدم حياد كل قرارات النيابة، وأعقب ذلك سابقة تاريخية أن يرد قاضٍ قاضيا، لم يعد أمامنا إلا أن ندون أسماءنا فى لوحة الشرف المطالبة برحيلك».
من جانبه، يبدأ نادى قضاة مصر، الاثنين المقبل، تدويل أزمة السلطة القضائية رسمياً، بعقد المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى بحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة جيرارد رايسنر.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى للنادى: إن «رايسنر» سيعقد اجتماعاً مغلقاً مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس الإدارة، وإن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء على العدوان الغاشم على السلطة القضائية، ونفى أن يكون ذلك استقواء بالخارج.
من جهته، قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، ل«الوطن»: إن القضاة عليهم استغلال الوقت الذى تأجل فيه مؤتمر العدالة لإعداد مشروعات القوانين التى يريدونها، وأكد رفضه تحديد مجلس الشورى جلسة عاجلة لمناقشة القانون قبل الانتهاء من مؤتمر العدالة، وأكد أن إصدار قانون السلطة القضائية دون أخذ رأى الهيئات القضائية سُيعرضه للحكم بعدم الدستورية.
وتعقد جبهة التيار المدنى وحزب النور فى مجلس الشورى اجتماعا لبحث الخطوات التصعيدية لمواجهة إصرار حزبى الحرية والعدالة والوسط على مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، تبدأ بتقديم مذكرة للدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، بوقف مناقشة القانون، ثم تقديم استقالات جماعية وسحب الهيئات البرلمانية التابعة لهم من المجلس حال الرفض.