"الحرية والعدالة" يبحث سحب مشروع قانون "السلطة القضائية"

يبحث حزب "الحرية والعدالة"، سحب مشروع قانون السلطة القضائية بعد قيام المجلس الأعلى للقضاء بتدويل القضية ورفض مناقشة الشورى للقانون.
وأعرب ممثلو "الحرية والعدالة" في مجلس الشورى عن رفضهم قيام المجلس الأعلى للقضاء بتدويل قضية "قانون السلطة القضائية"، مستنكرين تعليق أعمال مؤتمر "العدالة"، كما يبحث الحزب سحب القانون.
وقال ماهر حزيمة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، إن تدويل القضية يعد استقواء بالغرب وهو مرفوض، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تتغول سلطة على أعمال سلطة أخرى وتحجب عنها مهام عملها.
وأضاف: "مارسنا دورًا تشريعيًا منوط بمجلس الشورى مشددًا على أحقية الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية، مبديًا اندهاشه من عدوان القضاء على اختيار الشعب المصري، لافتًا إلى أن تدويل القضية أمر يمس جموع الشعب وليس مجلس الشورى فحسب".
ونفى وجود أي علاقة بين بدء مناقشة الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية وتجميد مؤتمر العدالة، مشيرًا إلى أن الشورى لم يناقش مشروع القانون، ومن المقرر بدء مناقشته من حيث المبدأ في 25 من الشهر الجاري.
وطالب حزيمة، المجلس الأعلى للقضاء، بعودة جلسات مؤتمر "العدالة" والانتهاء من مناقشة القانون وتقديمه للشورى للأخذ به، مشيرًا إلى أن الشورى لن يبدأ في مناقشة مواد القانون قبل شهرين وهو وقت كاف للأعلى للقضاء لصياغة قانون وتقديمه للشورى.
وأوضح حزيمة أن اللجنة التشريعية ستعقد جلسات استماع للقضاة كما حدث في كل القوانين الصادرة من مجلس الشورى، والتي خضعت لحوار مجتمعي على الرغم من أن المجالس التشريعية سابقًا لم تنظم حوارات.
وقال يحيي عقيل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية عن الحرية والعدالة، إن الحزب سيبحث موقفه من سحب مشروع القانون أو استكمال مناقشته بعد قيام القضاة بالإعلان عن تدويل القضية وفقًا لقرار الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة وكذلك الهيئة العليا.
وأبدى اندهاشه من تدويل المجلس الأعلى للقضاء لقضية قانون السلطة القضائية قائلاً: "من أين أتى المجلس الأعلى للقضاء بهذا التفسير إذا كان الدستور نص على أن مجلس الشورى الحالي يختص بسلطة التشريع"، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تتدخل سلطة في عمل سلطة أخرى وما يحدث من الأعلى للقضاء تصرفات في غاية الغرابة.
وشدد على أن تدويل القضية أمر لا محل له من الإعراب ويمثل طريقة غير مقبولة، مشيرًا إلى أن سبب تفجير هذه الأزمة هو البند الخاص ب"سن التقاعد" وبحث بعض القضاة عن مصالح شخصية.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة كأنه كان يبحث عن سبب لتجميد عمل مؤتمر العدالة، مشددًا على التزام اللجنة التشريعية بعرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للقضاء.