رؤيتي

لمصلحة من إشعال أزمة العدالة من جديد؟‮!‬

من يشعل أزمة العدالة من جديد‮.. ‬ومن يقذف بكرات النار الملتهبة وزجاجات المولوتوف السلطة التشريعية أم السلطة القضائية لإشعال هذه الأزمة السياسية في البلاد‮..‬‮ ‬
ولمصلحة من يحاول إذكاء نار الفتنة بين مجلس الشوري والقضاة حتي تسود حالة الاحتقان بينهما‮.. ‬هل الأزمة بين محاولة اعتداء مجلس الشوري علي السلطة القضائية واصرار القضاة علي حل مجلس الشوري؟‮! ‬هذه تساؤلات رجل الشارع السياسي في مصر‮.. ‬البعض يؤكد أن الأزمة بينهما عادت من جديد واشتعلت النار في أندية القضاة من اعتداء السلطة التشريعية علي السلطة القضائية‮.‬
إنها بلاشك أزمة ثقة بين نواب مجلس الشوري من الإخوان والوسط وبين المحكمة الدستورية العليا التي قد تحكم بحل مجلس الشوري فاندلعت نيران أزمة العدالة مرة أخري بعد أن كادت نيرانها تنطفئ وتخمد بعد تدخل الرئيس مرسي ووعده لأعضاء المجلس الأعلي للقضاء ورؤساء الهيئات القضائية في اجتماعه معهم منذ أيام بالتدخل لإنهاء الأزمة ودعا لعقد مؤتمر العدالة‮. ‬الأزمة في حقيقة الأمر بدأت عندما أعلن مجلس الشوري طبقا للائحته عن تحديد جلسة ‮52 ‬مايو الحالي لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المطروح أمام لجنتي المقترحات والتشريعية والدستورية ردا علي تحديد المحكمة الدستورية العليا جلسة ‮2 ‬يونيو القادم ويخشي أعضاء مجلس الشوري من الإخوان والوسط حل المجلس كما تم بالنسبة لمجلس الشعب‮. ‬النية أصبحت مبيتة بين الطرفين مجلس الشوري المهدد بالحل كما حدث للغرفة الأخري من البرلمان وبين القضاة الذين يخشون أن يقدم مجلس الشوري علي إصدار قانون السلطة القضائية ويخفض سن احالة القضاة إلي المعاش عند الستين فيخرج أكثر من ‮0053 ‬قاض في أكبر مذبحة للقضاة في التاريخ تشمل أعضاء المجلس الأعلي للقضاء ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم وهيئة المحكمة الدستورية التي تهدد مجلس الشوري بالحل‮. ‬فالهدف من يتغدي بالآخر قبل أن يتعشي به‮.. ‬بمعني ان مجلس الشوري لجأ إلي سرعة مناقشة قانون السلطة القضائية وإصداره قبل موعد حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس‮.. ‬هذه هي أزمة الثقة بين السلطتين التشريعية والقضائية‮.‬
مجلس القضاء الأعلي فور تحديد جلسة مجلس الشوري لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية اجتمع وأصدر قرارا بتعليق أعمال مؤتمر العدالة وينتظر موقف الرئاسة من إحالة نواب حزب الرئيس أعضاء حزب الحرية والعدالة في مجلس الشوري‮.. ‬وقال المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين ان مؤسسة الرئاسة ليس لها الحق في ايقاف مناقشة القانون وأن مجلس الشوري هو صاحب الحق الدستوري الأصيل لمناقشة هذا القانون بينما اعتبر بعض القضاة أن هذا القانون إذا صدر ولم يأخذ فيه رأي المجلس الأعلي للقضاء طبقا للمادة‮ (‬961‮) ‬من الدستور التي تنص علي أخذ رأي المجلس الأعلي للقضاء والهيئات القضائية المختلفة في مشروعات القوانين التي تتعلق بهم فسيكون هذا القانون‮ ‬غير دستوري وسيطعن عليه القضاة بتدويل الأزمة بمخاطبة محاكم النقض والمحاكم العليا في العالم بشأن ما اعتبروه اعتداء علي السلطة القضائية‮.‬
إننا نرفض أي محاولة للاستقواء بالخارج‮.. ‬كما يجب أن نلجأ إلي حكماء مصر من القضاة والسياسيين لحل الأزمة بدلا من تدويلها ومن هنا لابد من تدخل الرئيس مرسي كحكم بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فلا تغلو سلطة علي أخري ولابد من تدخل الرئيس لإقناع أعضاء ونواب حزبه حزب الحرية والعدالة في مجلس الشوري لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية حتي ينتهي القضاء الأعلي من مؤتمر العدالة وإعداد توصياته الجوهرية وقوانين العدالة التي تتفق مع مواد الدستور الجديد ويؤخذ رأي القضاء في القوانين الخاصة بهم ثم يعرض كما وعد الرئيس أعضاء المجلس الأعلي للقضاء بعرض قانون السلطة القضائية علي المجلس التشريعي المختص سواء الشوري أو مجلس النواب الجديد‮.‬
وأطالب جماعة الإخوان ومجلس شوري الإخوان وحزب الحرية والعدالة ألا يحرجوا الرئيس وألا ينقضوا وعده مع القضاة فالرئيس أكد استقلال القضاء واحترامه لأحكامه‮.‬
ترتفع الأمم باحترامها لأحكام القضاء ويسود العدل دولة سيادة القانون‮.. ‬وترتفع مصر بإرساء دولة سيادة القانون واحترام الدستور‮.‬