رئيس محكمة استئناف الاسكندرية:جمع توقيعات لإقالة النائب العام تعبير عن الرأي..وفوضي قانونية لاقيمة لها

قال المستشار أحمد الخطيب،رئيس محكمة الاستئناف بالاسكندرية،أن هناك فارقا كبيرا بين آليات التغيير وآليات التعبير،لافتا إلي أن الأولي تمثل التعبير عن الرأي من خلال المظاهرات والمسيرات وجمع التوقيعات والثانية فينظمها القواعد التي وضعها المشرع الدستوري لتولي منصب النائب العام وإنهاء ولايته والتي حددها الدستور بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب.
وأضاف الخطيب في تصريح ل"صدي البلد" أن جمع توقيعات لإقالة النائب العام من منصبه هو مجرد تعبير عن الرأي وليس أداة للتغيير ولاسيما أن هناك دعوي قضائية منظورة أمام القضاء،مطالبا الجميع بضرورة الانتظار لحين صدور حكم نهائي إحتراما للمنظومة القضائية.
كما اعتبر الخطيب قيام بعض اعضاء النيابة العامة بجمع توقيعات لإقالة النائب العام نوعا من الفوضي القانونية التي لاقيمة لها قد تؤثر علي الإدعاء قبل المتهمين في الدعوي الجنائية،مشيرا إلي أن استقرار النظام القانوني أهم بكثير من تلك الخلافات الفرعية.
وبالتزامن مع تصاعد حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، كان عدد من أعضاء النيابة العامة قد دشنوا بالأمس حملة «تمرد على النائب العام»، التى تعكف على إعداد استمارة لجمع توقيعات لإقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام.