أعضاء النيابة يبدأون حملة "تمرد" ضد النائب العام..وقضاة:مبالغة قانونية مرفوضة..والنادي:لانعلم شيئا عنها

شلش:جمع توقيعات لإقالة النائب العام غير قانوني..ولابد من انتظار حكم النقض
نادي القضاة:لا نعلم شيئا عن توقيعات سحب الثقة من النائب العام
رئيس محكمة استئناف الاسكندرية:جمع توقيعات لإقالة النائب العام تعبير عن الرأي..وفوضي قانونية لاقيمة لها
أمين المجلس الأعلى للقضاء السابق:النائب العام مُعين وليس مُنتخبا..وجمع توقيعات لإقالته مبالغة مرفوضة
قام عدد من أعضاء النيابة العامة بجمع توقيعات لإقالة النائب العام من منصبه علي غرار حملة تمرد التي تقوم بجمع توقيعات لإقالة الرئيس مرسي من منصبه،وهو الأمر الذي رفضه عدد من القضاة والذين اعتبروه نوعا من الفوضي القانونية المرفوضة.
أكد المستشار زكريا شلش،رئيس محكمة جنايات الجيزة،أن إقالة النائب العام عن طريق جمع توقيعات من أعضاء النيابة العامة علي غرار ماتفعله حملة تمرد تجاة الرئيس مرسي غير قانوني ويفتقد لأي سند قانوني.
وقال شلش في تصريح ل"صدي البلد" أن الطريق الصحيح لإقالة النائب العام هو المسلك القضائي وصدور حكم من استئناف القاهرة ببطلان عزل النائب العام هو الطريق الوحيد لإقالته،مطالبا بضرورة الانتظار لحكم محكمة النقض في الطعن المقدم علي حكم استئناف القاهرة في هذا الشأن.
وأردف رئيس جنايات الجيزة قائلا"أتوقع أن يتم رفض الطعن المقدم ضد قرار محكمة الإستئناف ببطلان تعيين النائب العام،وأنه من المرجح عزل النائب العام الحالي وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه من جديد".
كما نفي المستشار عبد الله فتحي،وكيل نادي القضاة،علمه بالتوقيعات التي يجمعها عدد من أعضاء النيابة العامة لإقالة النائب العام من منصبه،قائلا"لا أعلم شيئا عن تلك الحملة".
وقال وكيل نادي القضاة في تصريح ل"صدي البلد" إن جمع التوقيعات الآن لاقيمة له وخاصة بعد دخول الموضوع برمته السلك القضائي وعلينا الانتظار لحين الفصل فيه بعد دخولها لمحكمة النقض.
ومن جانبه قال المستشار أحمد الخطيب،رئيس محكمة الاستئناف بالاسكندرية،أن هناك فارقا كبيرا بين آليات التغيير وآليات التعبير،لافتا إلي أن الأولي تمثل التعبير عن الرأي من خلال المظاهرات والمسيرات وجمع التوقيعات والثانية فينظمها القواعد التي وضعها المشرع الدستوري لتولي منصب النائب العام وإنهاء ولايته والتي حددها الدستور بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب.
وأضاف الخطيب في تصريح ل"صدي البلد" أن جمع توقيعات لإقالة النائب العام من منصبه هو مجرد تعبير عن الرأي وليس أداة للتغيير ولاسيما أن هناك دعوي قضائية منظورة أمام القضاء،مطالبا الجميع بضرورة الإنتظار لحين صدور حكم نهائي إحتراما للمنظومة القضائية.
كما إعتبر الخطيب قيام بعض اعضاء النيابة العامة بجمع توقيعات لإقالة النائب العام نوع من الفوضي القانونية التي لاقيمة لها قد تؤثر علي الإدعاء قبل المتهمين في الدعوي الجنائية،مشيرا إلي أن استقرار النظام القانوني أهم بكثير من تلك الخلافات الفرعية.
وقال المستشار محمد عيد سالم،أمين المجلس الأعلى للقضاء السابق ونائب رئيس محكمة النقض،أن النائب العام يتم تعينه وليس انتخابه وفقا للدستور المصري،لافتا إلي أن سحب الثقة منه لايجوز وأن إقالته لاتكون إلا من خلال حكم قضائي وهو مايتم الآن حيث القضية المنظورة بمحكمة النقض.
كما أدان سالم في تصريح ل"صدي البلد"مايقوم به بعض رجال النيابة العامة بجمع توقيعات لإقالة النائب العام من منصبه علي غرار ماتفعله حملة تمرد،قائلا"النائب العام مُعين وليس منتخبا وجمع توقيعات لإقالته من منصبه مبالغة مرفوضة".
كما نصح الأمين العام السابق لمجلس القضاء الأعلي النائب العام بضرورة الجلوس مع أعضاء النيابة العامة لتفهم موقهم وشرح وجهة نظره بدلا من استعمال اللا مبالاة في التعامل مع ابنائه من أعضاء النيابة العامة الرافضين لوجودة.
وكان بعض اعضاء النيابة العامة بالتزامن مع تصاعد حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، قاموا بتدشين حملة «تمرد على النائب العام»، التى تعكف على إعداد استمارة لجمع توقيعات لإقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام.