قاضية أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب بنشر ملفات إبستين "تفاصيل"

رفضت قاضية في ولاية فلوريدا طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق المتعلق بالممول المدان جيفري إبستين.
وقضت القاضية روبين روزنبرغ بأن الطلب – الذي قدمته وزارة العدل الأسبوع الماضي – ينتهك قوانين الولاية. وقالت القاضية: "يدي المحكمة مكبلة".
وتعود هذه المحاضر إلى التحقيق الذي أجرته ولاية فلوريدا في عام 2006، والذي أسفر عن توجيه تهمة "استدراج قاصر لممارسة الدعارة" لإبستين.
وكان الرئيس ترامب قد وجه المدعية العامة بام بوندي بالسعي لكشف جميع الأدلة المقدمة إلى هيئة المحلفين، بعد ضغوط مكثفة من بعض أبرز مؤيديه الذين طالبوا بمزيد من الشفافية.
لكن في قرار مكوّن من 12 صفحة صدر يوم الجمعة، أكدت القاضية روزنبرغ أن المحاضر لا يمكن الإفراج عنها، بسبب قواعد سرية هيئة المحلفين المنصوص عليها من قبل محكمة الاستئناف الفيدرالية المشرفة على ولاية فلوريدا.
وأضافت القاضية أن حجة الحكومة بأن الإفراج عن الملفات يصب في "المصلحة العامة الواسعة" و"الشفافية أمام الشعب الأمريكي" لا تستوفي الشروط الخاصة بالكشف عن الوثائق في ظل ما يسمى ب "الظروف الاستثنائية".
وأمرت القاضية بفتح قضية جديدة حتى يتسنى للمحامين تقديم مرافعات إضافية تبرر لماذا يجب الكشف عن تلك المحاضر، التي تعود إلى ما قبل القضية الفيدرالية التي انتهت بموت إبستين داخل زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره للمحاكمة.
تُعد هيئة المحلفين الكبرى مجموعة من المواطنين يُعينهم الادعاء العام لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه التهم – أي لتحديد ما إذا كان هناك سبب محتمل للاعتقاد بوقوع جريمة.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب للقاء غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين والمدانة بالاتجار الجنسي، والتي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لمساعدتها إبستين في استغلال فتيات قاصرات.
وكان ترامب – الذي كانت له في السابق علاقة صداقة بإبستين – قد وعد أثناء حملته الانتخابية في العام الماضي بكشف ملفات تتعلق بإبستين.
لكن بام بوندي صرّحت في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة العدل الأمريكية لا تعتقد أن إبستين كان يمتلك ما يُعرف ب "قائمة العملاء" التي قد تُورّط شخصيات بارزة، وأضافت أن إبستين أنهى حياته بنفسه، رغم انتشار نظريات المؤامرة حول موته.
وكانت بوندي قد أثارت ضجة قبل ذلك بتصريحات أوحت بأنها ستكشف عن "الكثير من الأسماء" و"سجلات الرحلات الجوية"، في إشارة إلى الأشخاص الذين سافروا مع إبستين أو زاروا جزرَه الخاصة حيث يُقال إن العديد من جرائمه وقعت هناك.
لكن تراجعها عن هذه الوعود أثار موجة غضب من أنصار ترامب الذين طالبوا باستقالتها لفشلها في الكشف عن تلك القائمة، والتي زعم مسؤولون سابقًا أنهم يمتلكونها.
من جانبهم، استغل الديمقراطيون حالة الانقسام في صفوف الجمهوريين واتهموا إدارة ترامب بالكذب بشأن التزامها بالشفافية.
ويوم الأربعاء، قام رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بإغلاق الكونجرس مبكرًا لبدء العطلة الصيفية، مما عرقل التصويت التشريعي على إجبار إدارة ترامب على الكشف عن الوثائق المتعلقة بإبستين.
وهذا يعني تأجيل التصويت المثير للجدل سياسيًا حتى شهر سبتمبر، بعد أن صوتت لجنة رئيسية لإجبار غيسلين ماكسويل – شريكة إبستين المقربة – على الإدلاء بشهادتها أمام الكونجرس.