قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإلزام حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام القضاء الإدارى ومجلس الدولة ذات الحجية حتى إذا كانت قابلة للطعن عليها. كما قضت الجمعية بإلزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح أحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بالترقية إلى الفئة الأولى طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 يكون بترقيته وإرجاع أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .