قضاة يطالبون بإنهاء رئاسة سليمان ل (خدمات البترول)

قال قضاة إنه ينبغى على وزير البترول سامح فهمى الإسراع فى تنفيذ أحكام القانون وفتوى مجلس الدولة الصادرة أمس الأول بعدم جواز استمرار الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق رئيسا لشركة الخدمات البترول البحرية المملوكة للدولة لتمتعه بعضوية مجلس الشعب.
وتحقق حاليا نيابة الأموال العامة فى اتهامات وجهتها الرقابة الإدارية للوزير السابق بتلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر لهم فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة.
وأجمع القضاة الذين تحدثت إليهم «الشروق» على أن فتوى مجلس الدولة هى كاشفة ومفسرة لقانونى الشركات المساهمة ولائحة مجلس الشعب، اللتين نصتا صراحة على منع تعيين النائب البرلمانى فى وظيفة حكومية.
وقال المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى، إن الجهة طالبة الفتوى ملزمة أدبيا وسياسيا بتنفيذها، لأنه لا يتصور أن تطلب تفسيرا قانونيا من أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر، ثم لا تنفذها.
وأضاف فرغلى أن قرار تعيين سليمان فى منصبه الحكومى صدر رغم وجود فتاوى سابقة ببطلان جمع النائب البرلمانى بين عضويته ومنصب حكومى، وصدرت الفتوى الأخيرة كتأكيد على الفتاوى السابقة، ورفضت استثناء سليمان، مما لا يمنح الحكومة أى فرصة.
بينما قال المستشار محمد عبد العليم، عضو المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن فتاوى مجلس الدولة تكشف عن التفسير الصحيح للقانون، ويترتب على ذلك أن الجهة الحكومية التى تطلبها تكون مسئولة أمام الجهات الأعلى عن تنفيذ القانون، وإلاّ فسيصيب العوار إجراءاتها وقراراتها الإدارية المترتبة على مخالفتها للفتوى.
وأوضح عبدالعليم أن الفتوى ليست بحجية الحكم القضائى، لكن من الممكن الاستناد إليها أمام المحاكم كوثيقة كاشفة ومفسرة للنصوص القانونية، صادرة من أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر.
أما المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق فأكد أن الفتوى لها حجية أمام السلطة التنفيذية والمحاكم، وأنه يمكن لأى مواطن له مصلحة فى موضوع بطلان تعيين إبراهيم سليمان، رئيسا لشركة خدمات البترول البحرية، أن يرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزير البترول بتعيينه، وسوف يصدر بالتأكيد حكم ملتزم بما جاء فى الفتوى، وإذا تعسف الوزير فى تنفيذ الحكم يجب محاسبته جنائيا بنص المادة 123 من قانون العقوبات.
وحول مدى تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات التى نصت على «معاقبة المسئول أو الموظف بالحبس والعزل إذا خالف عمدا أحكام القانون واللوائح وأوامر الحكومة وأحكام القضاء» على مسألة تعيين سليمان، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن الحكومة «أخطأت فى تفسير القانون، ولم تخالفه متعمدة».