مجلس الدولة يفتى ببطلان تعيين إبراهيم سليمان رئيساً لشركة الخدمات البترولية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أمس، إلى بطلان تعيين وزير الإسكان السابق، عضو مجلس الشعب، محمد إبراهيم سليمان، رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية، مع إلزامه برد المبالغ المالية التى حصل عليها من وظيفته الحكومية، التى عين بها بقرار من المهندس سامح فهمى، وزير البترول، فى أول يوليو الماضى.
صدرت الفتوى بحضور 32 من نواب رئيس مجلس الدولة، رؤساء إدارات الفتوى وأعضاء الجمعية العمومية للفتوى وقسم التشريع، برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لتحسم بذلك الجدل الذى ثار خلال الشهور الأربعة الماضية حول جواز جمع سليمان بين عضويته البرلمانية والوظيفة الحكومية.
وتحقق نيابة الأموال العامة حاليا فى اتهامات وجهتها الرقابة الإدارية للوزير السابق من خلال تقرير من 47 صفحة و60 مستندا للوزير وأسرته ورجال الأعمال المتعاملين معه حول ما تقول الرقابة الإدارية إنه رشاوى تلقاها الوزير السابق مقابل تخصيص 8 ملايين متر لمجموعة من رجال الأعمال بمبالغ زهيدة، مما أهدر مئات الملايين من الجنيهات على الدولة، وأبطأ من سياستها فى تعمير الصحراء وتوفير المساكن لمحدودى الدخل.
وصرح المستشار محمد عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المكتب الفنى، بأن مجلس الدولة سيبلغ وزير البترول بالفتوى وحيثياتها خلال أيام، وأن الجمعية استعرضت تقريرا أعدته إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والكهرباء برئاسة المستشار ربيع الشبراوى، حيث انتهت إلى ترجيح الرأى الرافض لتعيين سليمان، والذى ذكرت بعض أسبابه فى التقرير.
واستند الرفض إلى أن الحكمة من منع تعيين النائب البرلمانى فى أى وظيفة حكومية، هى أن الشعب منحه ثقته فى الانتخابات ليتفرغ لخدمته وتلبية مصالحه، وأن واجبه البرلمانى كمراقب لسلطة الحكومة يتعارض مع إسناد أى منصب إدارى حكومى له، ويؤثر على أدائه الرقابى بالسلب.
وتضمنت أسباب الرفض أن المادة 179 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، حظرت على النائب البرلمانى (فى أحد مجلسى الشعب والشورى) الجمع بين عضويته البرلمانية وعضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة، إلاّ فى 3 حالات هى أن يكون أحد مؤسسى الشركة، أو أن يكون مالكا لنسبة 10% من أسهمها، أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة الشركة قبل انتخابه نائبا فى البرلمان، ولم تتوافر إحدى هذه الحالات الثلاثة فى سليمان.
وأضافت أن القانون ذاته نظم طريقة اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العاملة فى مجال البترول، حيث أناط بوزير البترول اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ثم إجراء انتخابات فيما بينهم لتعيين رئيس مجلس الإدارة، وبالتالى يكون قرار وزير البترول رقم 861 لسنة 2009 بتعيين سليمان رئيسا لمجلس الإدارة بالأمر المباشر، باطلا بتطبيق صحيح القانون.