أعلنت حركة شباب 6 إبريل، عن انضمامها لحركة "تمرد" لجمع توقيعات للمطالبة بسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعدما "أثبت النظام فشله في إدارة البلاد". وأكد محمد بدر، منسق حركة شباب 6 إبريل، في القاهرة، أن الحركة تناقش منذ أكثر من شهرين فكرة الانضمام إلى حركة "تمرد" لجمع توقيعات من الشعب المصري لسحب الثقة من رئيس الجمهورية. وأضاف أن أعضاء الحركة اجتمعوا أمس الأول لإعلان القرار النهائي بانضمام كامل أعضائها داخل وخارج مصر إليها. وأشار إلى أن أعضاء الحركة توجهوا إلى عدد من المناطق الشعبية بالقاهرة منها الشرابية والزاوية الحمراء لجمع التوقيعات، و"لاحظنا استجابة غير مسبوقة من قبل المواطنين"، كما بدأ أعضاء الحركة في أعلنوا جمع توقيعات من الجالية المصرية هناك. وأعلن بدر عن تنظيم مؤتمر صحفي اليوم بمقر الحركة للإعلان عن ملابسات القبض والإفراج عن أحمد ماهر، وكيفية القبض عليه بمطار القاهرة بعد عودته من أمريكا، بالإضافة إلى عرض عدد من فعاليات الحركة المقبلة، وسوف نعلن موقف الحركة في عدد من القضايا، بالإضافة إلى مناقشة المعتقلين. إلى ذلك، أعلنت قوى ثورية، عن إنشاء مركز قانوني للدفاع عن المعتقلين السياسيين، ومتابعة قضاياهم، داعية إلى تنظيم "أسبوع تضامن" للمطالبة بالإفراج عنهم، معتبرة أن استمرار اعتقال النشطاء يأتي ضمن محاولات إقصاء المعارضة خاصة شباب الثورة. وكشف أحمد المقدامى، المتحدث باسم منظمة "شباب حزب الجبهة الديمقراطية"، وعضو "تكتل القوى الثورية"، عن الاستعدادات لتنظيم فعاليات خلال الأسبوع المقبل للتضامن مع كل النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم طوال الفترة الماضية تحت شعار "أسبوع المعتقلين". وأوضح أنهم سينظمون العديد من المسيرات أمام دار القضاء العالي ووزارة العدل وقصر الاتحادية وعدد من السجون المحتجز بها المعتقلون، فضلاً عن فعاليات لن يتم الإعلان عنها وستكون مفاجأة للجميع. وأشار المقدامى إلى تنسيق التكتل مع الكثير من الأحزاب والحركات لتشكيل وحدة قانونية موحدة تدافع عن كل المعتقلين أيًا كان انتماؤهم، خاصة أن أغلب المعتقلين غير مشهورين وبالتالي يتم تجاهلهم من قبل الإعلام وكبار المحامين. وأضاف، أن من أبرز الحركات والأحزاب المشاركة هى التيار الشعبي الاشتراكي، وحزب المؤتمر، وحزب الوفد، والمصريين الأحرار، وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وحركة "لا للمحاكمات العسكرية" وعدد آخر من المراكز الحقوقية، داعيًا كل تلك الأحزاب والحركات للتواصل معهم وكل من يرغب فى المشاركة. وأعلن محمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم "ألتراس ثورجي" عن تنظيم الألترس احتجاجات تزامنًا مع استكمال تحقيقات نيابة العباسية ل4 متهمين من أعضاء الحركة يوم الاثنين، مشيرًا إلى تكوينهم سلاسل بشرية صامتة تطالب بالحرية لأعضاء الحركة. وأضاف: "نحن نسعى الآن لإسقاط النظام الذي وعد بالقصاص وتنفيذ مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية ولم ينفذ إلا مطالبة الشخصية"، حسب قوله. وأكد أيمن عامر، منسق الائتلاف العام للثورة، تضامن الائتلاف مع جميع المعتقلين السياسيين، الذين تم إلقاء القبض عليهم فى تظاهرات "سلمية"، مؤكدًا أن التظاهر حق لأي مواطن بحسب نص الدستور. وأشار إلى أن الائتلاف سوف يشارك بجميع الفعاليات التى تخص المعتقلين لمواجهة حالة الإقصاء المتعمد من قبل النظام للمعارضة وشباب الثورة، مؤكدًا عزمهم التظاهر أمام منزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية.