قوى ثورية تحشد لأسبوع المعتقلين.. وتدشن مركزًا قانونيًّا للدفاع عنهم

أعلنت قوى ثورية، عن إنشاء مركز قانوني للدفاع عن جميع المعتقلين السياسيين، ومتابعة قضاياهم، داعية لتنظيم "أسبوع تضامن" للمطالبة بالإفراج عنهم، واعتبرت القوى الثورية أن استمرار اعتقال النشطاء يأتي ضمن محاولات إقصاء المعارضة خاصة شباب الثورة.
وكشف أحمد المقدامى، المتحدث باسم منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية، وعضو تكتل القوى الثورية، عن الاستعداد لتنظيم عدة فعاليات طوال الأسبوع المقبل للتضامن مع كل النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم طوال الفترة الماضية تحت شعار "أسبوع المعتقلين".
وأوضح أنهم سينظمون العديد من المسيرات أمام دار القضاء العالي ووزارة العدل وقصر الاتحادية وعدد من السجون المحتجز بها المعتقلون، فضلاً عن فعاليات لن يتم الإعلان عنها وستكون مفاجأة للجميع.
وأشار المقدامى إلى تنسيق التكتل مع الكثير من الأحزاب والحركات لتشكيل وحدة قانونية موحدة تدافع عن كل المعتقلين أيًا كان انتماؤهم، خاصة أن أغلب المعتقلين غير مشهورين وبالتالي يتم تجاهلهم من قبل الإعلام وكبار المحامين.
وأضاف المقدامى، أن من أبرز الحركات والأحزاب المشاركة هى التيار الشعبي الاشتراكي، وحزب المؤتمر، وحزب الوفد، والمصريين الأحرار، وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وحركة "لا للمحاكمات العسكرية" وعدد آخر من المراكز الحقوقية، داعيًا كل تلك الأحزاب والحركات للتواصل معهم وكل من يرغب فى المشاركة.
وأعلن محمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم "ألتراس ثورجي" عن تنظيم فعالية جديدة للألترس بالتزامن مع استكمال تحقيقات نيابة العباسية ل4 متهمين من أعضاء الحركة يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى تكوينهم سلاسل بشرية صامتة تطالب بالحرية لأعضاء الحركة.
وأضاف: "نحن نسعى الآن لإسقاط النظام الذي وعد بالقصاص وتنفيذ مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية ولم ينفذ إلا مطالبة الشخصية"، حسب قوله.
وأكد أيمن عامر، منسق الائتلاف العام للثورة، تضامن الائتلاف مع جميع المعتقلين السياسيين، الذين تم إلقاء القبض عليهم فى تظاهرات "سلمية"، مؤكدًا أن التظاهر حق لأي مواطن بحسب نص الدستور.
وأشار إلى أن الائتلاف سوف يشارك بجميع الفعاليات التى تخص المعتقلين لمواجهة حالة الإقصاء المتعمد من قبل النظام للمعارضة وشباب الثورة، مشيرًا إلى نيتهم التظاهر أمام منزل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية.