قال الدكتور طارق المصري، مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية والإدارية، إنه توجد ملاحظتان على الموازنة العامة المتعلقة بوزارة التربية والتعليم، حيث توجد أبواب حتمية لا نستطيع أن نغير فيها، وبالأخص المتعلقة بالرواتب، بالإضافة إلى أن 4.4 مليار جنيه محسوبة على ديوان عام الوزارة وفى الوقت نفسه الوزارة لا تستفيد منها بمليم واحد لأنها موزعة على المديريات وموزعين على أبواب الميزانية. وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى لمناقشة موازنة التعليم للعام الجديد، أن طباعة الكتب وحدها في الموازنة تتكلف مليار جنيه، ولذلك فصلنا كراسة الأنشطة عن الكتب وسيتم إعادة استخدام الكتاب فكل مليم في سعر الورقة يوفر 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن مكافأة الامتحانات تتكلف 7 مليارات جنيه. وأشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية خصص لها 1.6 مليار جنيه زادت في ميزانية هذا العام إلى 2.2 مليار، مؤكدًا أنه تم ترشيد الإنفاق في الهيئة من خلال وضع خطة لتخفيف الأحمال على الأبنية المدرسية وفق مقاييس هندسية. وأوضح أنه لا مجال لترشيد النفقات في الباب الأول الذي يحصل على 83 % من الموازنة تذهب 70 % منها في الأجور والمكافآت. كما أشار إلى أنه لا يجوز ترشيد النفقات في باب الاستثمارات خاصة أن 2 مليار تذهب كلها في تطوير التعليم خاصة التعليم الفني ورياض الأطفال والتكنولوجيا وتطوير المدارس. ومن جانبها تساءلت النائبة سوزان سعد زغلول عن دور الهيئات المستقلة التابعة للوزارة التربية والتعليم وتحصل على جزء كبير من الموازنة ولا يستفاد منها المواطن، مشيرة إلى أن هناك الهيئة البحثية للامتحانات تحصل على عشرات الملايين لمجرد وضع المعايير الفنية لورق الإجابة. ومن جانبه قال ممثل وزارة التعليم، إن هناك نظامًا جديدًا للكادر الوظيفي سيقضى على الركود الوظيفي من خلال وضع معايير للكفاءة والمؤهل والدورات التدريبية لاختيار المديرين ووكلاء المدارس والمدرسين الأوائل.