أكد الدكتور طارق المصرى مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية والادارية،وجود ملاحظتين بشأن الموازنة العامة المتعلقة بوزارة التربية والتعليم،مشيرا إلى وجود أبواب حتمية لا نستطيع أن نغير فيها وبالأخص المتعلقة بالرواتب،بالإضافة إلى أن 4.4 مليار جنيه محسوبة على ديوان عام الوزارة وفى نفس الوقت الوزارة لاتستفيد منها بأي مبلغ،نظرا لأنها موزعة على المديريات وأبواب الميزانية. وأضاف المصري،خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى لمناقشة الموازنة التعليم للعام الجديد،أن طباعة الكتب وحدها فى الموازنة تتكلف مليار جنيه فى ولذلك فصلنا كراسة الأنشطة عن الكتب وسيتم إعادة استخدام الكتاب،مشيرا إلى أن كل مبلغ فى سعر الورقة يوفر 350 مليون جنيه،بالإضافة إلى أن مكافأة الامتحانات تتكلف 7 مليارات جنيه. وأشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية كان مخصصا لها 1.6 مليارجنيه زادت فى ميزانية هذا العام الى 2.2 مليار مؤكدا انه تم ترشيد الانفقاق فى الهيئة من خلال وضع خطة لتخفيف الاحمال على الابنية المدرسية وفق مقاييس هندسية. وتابع:"لامجال لترشيد النفقات فى الباب الأول الذى يحصل على 83 % من الموازنة تذهب 70% منها فى الأجور والمكافآت". كما أشار الى أنه لايجوز ترشيد النفقات في باب الاستثمارات،وخاصة أن 2 مليار تذهب كلها فى تطوير التعليم خاصة التعليم الفنى ورياض الأطفال والتكنولوجيا وتطوير المدارس. ومن جانبها تساءلت النائبة سوزان سعد زغلول عن دور الهيئات المستقلة التابعة للوزارة التربية والتعليم وتحصل على جزء كبير من الموزنة ولايستفاد منها المواطن ، مشيرة الى أن هناك الهيئة البحثية للامتحانات تحصل على عشرات الملايين لمجرد وضع المعايير الفنية لورق الأجابة . من جانبه قال ممثل وزارة التعليم إن هناك نظاما جديدا للكادر الوظيفى سيقضى على الركود الوظيفى من خلال وضع معايير للكفاءة والمؤهل والدورات التدريبية لاختيار المديرين ووكلاء المدارس والمدرسين الاوائل.