ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد طاهر خشبة، الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، حيث احتدم الجدل بين أعضاء اللجنة وبين ممثلي الوزارة حول سبل ترشيد النفقات في بعض بنود موازنة الوزارة. وقال الدكتور طارق المصري مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية والإدارية: توجد ملاحظتين على الموازنة العامة المتعلقة بوزارة التربية والتعليم، حيث توجد أبواب حتمية لا نستطيع أن نغير فيها، وبالأخص المتعلقة بالمرتبات، بالإضافة إلى أن 4.4 مليار جنيه محسوبة على ديوان عام الوزارة، وفى نفس الوقت الوزارة لا تستفيد منها مليما واحدا؛ لأنها موزعة على المديريات وموزعين على أبواب الميزانية. وأضاف- خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى لمناقشة الموازنة التعليم للعام الجديد- أن طباعة الكتب وحدها في الموازنة تتكلف مليار جنيه، ولذلك فصلنا كراسة الأنشطة عن الكتب، وسيتم إعادة استخدام الكتاب، فكل مليم في سعر الورقة يوفر 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن مكافأة الامتحانات تتكلف 7 مليارات جنيه، موضحا أن هناك اتجاها لإلزام الأهالي برد الكتب المدرسية مرة أخرى؛ للاستفادة بها في تسليمها والعمل بها لمدة ثلاث سنوات، وتوفير ما يزيد على 350 مليون جنيه من طباعة الكتب. وأشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية كان مخصصا لها 1.6 مليار جنيه، زادت في ميزانية هذا العام إلى 2.2 مليار، مؤكدا أنه تم ترشيد الإنفاق في الهيئة، من خلال وضع خطة لتخفيف الأحمال على الأبنية المدرسية وفق مقاييس هندسية. وأوضح أنه لا مجال لترشيد النفقات فى الباب الأول الذي يحصل على 83 % من الموازنة، تذهب 70% منها في الأجور والمكافآت. كما أشار إلى أنه لا يجوز ترشيد النفقات فى باب الاستثمارات، وخاصة أن 2 مليار تذهب كلها فى تطوير التعليم، خاصة التعليم الفني ورياض الأطفال والتكنولوجيا وتطوير المدارس.