"اليوم السابع" تنشر موازنة " التربية والتعليم" للعام الجديد :4.5 مليار جنيه الفرق بين طلب " الجمل" و" اعتماد" غالى .. والموازنة تجاهلت "الكادر" والإداريين

كشفت موازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالى الجارى "2009/2010" عن وجود فارق مالى يصل إلى 4.5 مليار جنيه بين ما طلبه الوزير يسرى الجمل من أموال الموازنة العامة للدولة والاعتماد الذى رصده د.يوسف بطرس غالى وزير المالية ل"التعليم قبل الجامعى".
ويرجع هذا الفارق المالى إلى عدم موافقة غالى على منح "التربية والتعليم" 36.1 مليار جنيه بزيادة 8.6 مليار عن العام الماضى، مثلما طلب الجمل، مستقرا على منحها 31.6 مليار من موازنة الدولة بصافى زيادة 4.1 مليار جنيه فقط.
وكما جاء بالموازنة، التى حصلت اليوم السابع على نسخة منها، فإن تقليص غالى الزيادة التى طلبها الجمل إلى النصف دفع وزارة التربية والتعليم إلى تسجيل اعتراضاتها على الموازنة، وكان أول هذه الاعتراضات أن "المالية" لم تخصص أى أموال لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتى تهدف إلى تطوير التعليم بمختلف المراحل الدراسية.
وتكشف الموازنة أن وزارة التربية والتعليم طلبت 28.3 مليار جنيه للأجور، بعدما زادت مرتبات العاملين بالتعليم من 14.5 مليار فى 2005/2006 إلى 25.3 مليار جنيه للعام الجارى، غير أن وزير المالية رفض هذا الطلب ولم يعتمد للأجور سوى 26.4 مليار جنيه.
ورغم زيادة الأموال المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية هذا العام مقارنة بالعام الماضى، إلا أن "التربية والتعليم" اعترضت على وجود فجوة بين ما طلبته، ويصل إلى 2.4 مليار، وما رصدته وزارة المالية ويبلغ 1.1 مليار بخفض قدره 1.3 مليار جنيه.
الموازنة حملت أيضا مفاجأتين، الأولى أن وزارة المالية تجاهلت أزمة 560 ألف إدارى بالتربية والتعليم محرومون من الحصول على حافز الإثابة، رغم أن اموالهم لم تكن ستكلف وزارة المالية أكثر من مليار و200 مليون جنيه للعام الواحد، لكن وبحسب مصدر مسئول، فإن غالى تجاهلهم حتى لا يطالب إداريو الوزارات الأخرى بمنحهم حافز إثابة، أما الثانية فتتمثل فى اعتماد وزارة المالية 2 مليار جنيه فقط لصرف المرحلة الثانية من كادر المعلمين، بخفض 1.5 مليار عن العام الماضى، وذلك على الرغم من أن عدد المعلمين المستحقين للكادر زاد عن العام الماضى بما يقرب من 230 ألف معلم.
وكما جاء بالموازنة، فإن وزارة التربية والتعليم طلبت منحها 275.2 مليون جنيه لمواجهة ارتفاع أسعار الورق والمواد الخام اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة الإستراتيجية واحتياجات الديوان العام لها، غير أن "المالية" لم تعتمد لهذا البند سوى 38.4 مليون جنيه فقط، كما اعترضت "التربية والتعليم" على منحها 61.5 مليون جنيه فقط للإنفاق على أعمال الصيانة الدورية للمنشآت التابعة للوزارة بخفض قدره 441.8 مليون عما طلبته الوزارة "503.4 مليون".
وزير المالية لم يوافق أيضا على مقترحات وزارة التربية والتعليم بشأن زيادة ميزانية المركز القومى للامتحانات المسئول عن امتحانات الثانوية العامة، ومركز البحوث التربوية، والأكاديمية المهنية للمعلم المسئولة عن كادر المعلمين، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الإقليمى لتعليم الكبار، ولم يوافق غالى إلا على زيادة الدعم المخصص لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية.
أزمة أخرى تكشف عنها الموازنة، فقد طلبت وزارة التربية والتعليم منحها 5.4 مليار جنيه للإنفاق على ديوان عام الوزارة على أن يذهب 46% منها لشراء السلع والخدمات ونفقات الطبع، إلا أن "المالية" لم توافق على منحها سوى 3.1 مليار جنيه بخفض قدره 2.3 مليار.
وبحسب تقديرات وزارة المالية ستذهب ال 31.6 مليار جنيه الممنوحة ل "التربية والتعليم" هذا العام إلى 4 اتجاهات فى الصرف، وهى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات " 26.5 مليار جنيه"، و ديوان عام الوزارة "3.1 مليار"، و هيئة الأبنية التعليمية "1.7 مليار" والجهات والمراكز التابعة للوزارة "0.3 مليار جنيه".
وتستحوذ أجور العاملين بالتربية والتعليم وحدها على 25.3 مليار جنيه " ضمن موازنة المديريات" مقسمة إلى 6.5 مليار للمرتبات الأساسية، و5.8 مليار لمكافآت الامتحانات، و4.3 للمزايا النقدية، و2 مليار للكادر، و1.8 مليار لتكاليف حوافز المعلمين، و0.8 مكافآت التدريس و3.9 تذهب إلى المزايا التأمينية والمزايا العينية والبدلات النوعية.