عبد المقصود: اجتماعات دورية لتفعيل الهيئة الاستشارية للرئيس

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة الاستشارية للدكتور محمد مرسي، إن الرئيس خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة الاستشارية أمس السبت شدد على ضرورة الالتزام بمبدأ تنوع الآراء في اللجنة المكونة من 16 عضوًا وعلى ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات وأهمية التزام أعضاء الهيئة بتلك المبادئ حين قيامهم بدراسة وبحث ما يحال إليهم من مسائل دستورية وقانونية من رئيس الجمهورية، وعرض التوصيات بشأنها.
ورفض "عبد المقصود" الإفصاح عن أي تفاصيل دارت داخل الاجتماع مع أعضاء الهيئة والرئيس، مبينًا أن ما يدور في الجلسات غير قابل للإفصاح عنه لأي وسيلة إعلامية باعتبارها أحد المهام السيادية المكلف بها أعضاؤها؛ لكنه أكد أن الاجتماعات ستعقد مع الرئيس بشكل دوري.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم ترتيب جدول محدد لتلك الجلسات على أن يتم بحث اللجنة واستعراضها للمسائل الدستورية والقانونية التي ستُحال إليهم من رئيس الجمهورية، وعرض التوصيات بشأنها.
فيما قالت مؤسسة الرئاسة في بيان لها عقب اجتماع الرئيس مع أعضاء اللجنة إن لقاء الاجتماع الأول مع أعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية، استعرض المهام المُوكلة إليهم وفقًا للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الهيئة، حيث أكد الرئيس على ثقته في أن تنوع آراء وخلفيات أعضاء الهيئة على اختلاف مشاربهم داخل إطار مُؤسسي من شأنه التوصل في النهاية لرأي جامع يصُب في مصلحة الوطن.
وأضاف بيان الرئاسة أن الرئيس أكد أن هدف الاستقرار والتنمية الذي يتطلع إليه الشعب المصري، عقب نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، لن يتحقق بدون إعمال مفهوم ومُقتضى دولة القانون، مؤكدًا ضرورة العمل على ترسيخ مبدأي احترام القانون والدستور، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات حتى تُصبح ثقافة مُجتمعية، مُشددًا على ضرورة التزام أعضاء الهيئة أيضًا بتلك المبادئ لدى قيامهم بدراسة وبحث المسائل الدستورية والقانونية التي تُحال إليهم من السيد رئيس الجمهورية، وعرض التوصيات بشأنها.
كان الرئيس مرسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا في وقت سابق بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية التي تُحال إليها من سيادته، تضم في عضويتها ستة عشر مستشارًا بينهم أعضاء في الهيئات القضائية المُختلفة وأساتذة جامعات ومحامين ونص القرار على تشكيل مكتب فني للهيئة يختص بدراسة وبحث الموضوعات التي تُحال إليه من الهيئة وإعداد تقارير بشأنها.