الرئيس مرسي يعقد أول اجتماع مع الهيئة الاستشارية القانونية

عقد الرئيس محمد مرسي اليوم (السبت) أول اجتماع مع الهيئة الاستشارية القانونية، والتي صدر قرار جمهوري بإنشائها الأحد الماضي وتضم 16 عضوا.
وأعرب الرئيس مرسي عن ثقته في أن تنوع آراء وخلفيات أعضاء الهيئة على اختلاف تواجهاتهم داخل إطار مُؤسسي، من شأنه التوصل في النهاية لرأي جامع يصب في مصلحة الوطن، وفقا لما نشرته صفحة المتحدث باسم الرئاسة على موقع فيسبوك.
وأضاف الرئيس أن هدف الاستقرار والتنمية الذي يتطلع إليه الشعب، عقب نجاح ثورة 25 يناير، لن يتحقق بدون إعمال مفهوم ومُقتضى دولة القانون، وشدد على ضرورة العمل على ترسيخ مبدأي احترام القانون والدستور، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات حتى تُصبح ثقافة مُجتمعية.
وأشار إلى ضرورة التزام أعضاء الهيئة أيضا بتلك المبادئ لدى قيامهم بدراسة وبحث المسائل الدستورية والقانونية، التي تُحال إليهم من رئيس الجمهورية، وعرض التوصيات بشأنها.
كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا يوم الأحد الماضي يقضي بإنشاء هيئة استشارية قانونية؛ تختص بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية التي يحيلها إليها الرئيس.