تقدم فتحي أبو الحسن، المحامي، وكيلاً عن المدعين بالحق المدني بمذكرة إلى المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع طالب فيها بالإطلاع على مشروع قانون العقوبات المستمد من الشريعة الإسلامية والمقدم للمحكمة السابقة في 10 يناير 2012 و الصادر من مجلس الشعب عام 1982 و ذلك على سبيل الاسترشاد كما طلب تغيير القيد والوصف القانوني وتعديل التهم بإضافة الظرف المشدد للمتهم الأول محمد حسني مبارك وإضافة تهمة الخيانة العظمي ومعاقبته بالمؤبد أو الإعدام حيث عبث بالدستور لمصلحة نجله وحنث بقسمه بالحفاظ على النظام الجمهوري بسعيه لتوريث الابن حكم مصر، وحنث بقسمه على حماية البلاد ورعاية مصالحها والدليل هو ثورة جموع الشعب على النظام وخلعه بعد ارتكابه جناية القتل والإصابات الموضحة بالقضية. كما طلب تعديل القيد والوصف لباقي المتهمين وتشديد الجناية وذلك لإضافة مادة الإرهاب التي قام بها المتهمون ومواد استعمال المفرقعات. كما طلب من المحكمة استدعاء كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور حسام بدراوي أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني والذي أفصح له مبارك عن نيته بإطلاق النار من الحرس الجمهوري حال اقترابهم من القصر الرئاسي للشهادة.