المدعون يطالبون بإضافة تهمة الخيانة العظمى ل"مبارك".. واستدعاء "السيسي" و"عنان"

تقدم "فتحي أبو الحسن" المحامي وكيلا عن المدعين بالحق المدني بطلب إلى المستشار "محمود كامل الرشيدي" رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة والتي تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة وإهدار المال العام.
طالب أبو الحسن بالاطلاع على مشروع قانون العقوبات المستمد من الشريعة الإسلامية و المقدم للمحكمة السابقة في 10 يناير 2012 و الصادر من مجلس الشعب عام 1982 ،وذلك علي سبيل الاسترشاد كما طلب تغيير القيد والوصف القانوني وتعديل التهم بإضافة تهمه الخيانة العظمى ،ومعاقبة مبارك بالمؤبد أو الإعدام ، حيث عبث بالدستور لمصلحة نجله ، كما طلب تعديل القيد والوصف لباقي المتهمين و تشديد الجناية، وذلك بإضافة مادة الإرهاب التي قام بها المتهمون واستعمال المفرقعات.
كما طلب من المحكمة استدعاء مجموعة أسماء للشهادة وهم اللواء الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" وزير الدفاع والفريق "سامي عنان" رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور "حسام بدراوي" أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل ،والذي أفصح له مبارك عن نيته بإطلاق النار من الحرس الجمهوري حال اقتراب المتظاهرين من القصر الرئاسي ،وقائد القوات الجوية لسؤاله عن الطلعات الجوية التي كسرت حاجز الصوت فوق ميدان التحرير ، ومقدم الشرطة "عمر الدردير" مفتش مباحث سجن أسيوط الذي طلب منه المتهم العادلي تهريب المساجين ،وأمين الشرطة "سعيد فتحي محمد" القائم بالأعمال الإدارية بمكتب اللواء "إسماعيل الشاعر".
كما طلب من المحكمة إلزام كل من مدير المخابرات العامة والعسكرية ومدير جهاز الأمن الوطني بتقديم ما لديهم من معلومات حول القضية وإلزام رئيس جهاز التليفزيون المصري بتقديم كافة التسجيلات المرئية لأحداث الثورة ، كما طلب من المحكمة السماح لأسر الشهداء بحضور جلسة المحاكمة.