حذرت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاة والنيابة العامة، وزير العدل الجديد المستشار أحمد سليمان، من التواطؤ مع مجلس الشورى والأحزاب الإسلامية في تمرير قانون السلطة القضائية المعروض على "الشورى" ومقدم من نواب حزبي الحرية والعدالة والوسط. وقال أعضاء اللجنة إن المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، تقدم باستقالته رفضًا لمشروع القانون الذي ينص على تخفيض سن تقاعد القضاة، وأكد أن القانون لن يصدر في عهده، وقبول "سليمان" تولي المنصب وهو أحد أقطاب تيار الاستقلال معناه أن القانون سيصدر، بما يؤدي إلى هدم استقلال القضاء. ووجهت اللجنة رسالة لوزير العدل الجديد قالت فيها: "حافظ على استقلال القضاء وحافظ على تاريخك، ولا تفعل كسابقك الذي حدثت في عهده انتهاكات للسلطة القضائية في مصر لم تحدث في عهد أي وزير عدل من قبل، ولا تسمح بتمرير مشروع القانون المشبوه".