المتحدث باسم "العدل": مكى استمر فى الوزارة للحيلولة دون النزول بسن تقاعد القضاة

قال المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل: إن المستشار أحمد مكي كان يستطيع أن يقدم استقالته بعد صدور الإعلان الدستوري، ولكنه لم يتقدم بالاستقالة حتى لا يتم النزول بسن القضاة.
وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث" أن الخيار كان بين عزل المستشار عبدالمجيد محمود أو يتم عزل أكثر من 3500 قاض، وكان خيار المستشار أحمد مكي أن يحافظ على آلاف القضاة.
وأشار إلى أن وزير العدل المستقيل استمر في الوزارة للحيلولة دون النزول بسن التقاعد ومنع هذا القرار، ولكن تقديم المشروع الخاص بالسلطة القضائية أدى إلى هذه الاستقالة .
وأكد أن حزب الوسط سبق وتقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية وكان المشروع هو مشروع المستشار أحمد مكي وتقدم به عصام سلطان نفسه، ولكن الأمر تغير في المشروع الجديد من دون مبرر وهو أمر غامض.
وقال إن المشروع الجديد تناسى أن هناك مشروعين تقدم بهما القضاة ولم يكن بينهما اختلاف كبير، وكانت هناك ثلاث نقاط فقط إحداها طريقة تعيين النائب العام وتم حسمها من خلال الدستور والثانية كيفية اختيار رءوساء المحاكم وهي ليست مسألة خلاف كبيرة بين القضاة.
وأعرب عن استغرابه من تجاوز المشروعين وتجاوز رغبات القضاة وتقديم مشروع عبارة عن مادة واحدة تخفض سن القضاة، مشيرا إلى أن الأغرب أن مقدم المشروع الثاني هو ذاته مقدم المشروع الأول في مجلس الشعب المنحل.
وشدد على أن القضاة لن يسمحوا بالتلاعب بسن التقاعد للقضاة لأهداف سياسية وهو أمر غير مقبول ودائما ما رفض القضاة هذه التحركات التي لها أهداف سياسية وكان هذا مع النظام السابق والآن أيضا يتم الرفض لأن له أهدافا سياسية.
وقال إن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يقوم بتعيين القضاة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي آلية بديلة للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين تكون على دراية كاملة بكيفية التعيين في مؤسسة القضاء.
وأضاف أن أي مؤسسة تحتاج إلى تطوير دائم ومنها مؤسسة القضاء ولكن هناك أمورا فنية يجب أن يتم الحرص عليها من أجل تطوير القضاء، ويجب أن يكون من داخل القضاء الذي لديه العديد من البدائل لتطوير مؤسسته وليس من خارجه لأنه سيقوم بهدمه وليس إصلاحه.
وأعرب عن تعجبه من أن ينظم الحزب الحاكم تظاهرات في الشارع ضد أحد سلطات النظام ذاته، وهي مؤسسة القضاء، وهو أمر لا مثيل له في العالم.
وقال: إن هناك بعض المواد في الدستور محل نظر ومحل خلاف ويتم البحث عن التوافق الشعبي عليها.
وأشار إلى أن هناك حكما من المحكمة الدستورية كان يتحدث عما إذا صدر قانون يتعلق بسن التقاعد في الجامعات، فلن يسري على من تجاوز الستين عاما قبل صدور القانون، وبالتالي فالهدف السياسي لن يتحقق وإذا تم عنوة سيكون غير دستوري.
وشدد على رفض جموع القضاة تخفيض سن القضاة، مشيرا إلى أن الخلاف في الرؤى بين القضاة ولكن الأهداف واحدة والقضاء موحد تماما ولن تجد من يقول إنه ضد استقلال القضاء.
وأعرب عن اعتقاده بعدم مرور هذا القانون وإذا كان هناك إصرار على تمريره فلن يمر مرور الكرام وهو مرفوض جملة وتفصيلا.