العدل: استمرار مكى الفترة الماضية أنقذ 3500 قاضٍ.. وقانون "القضاء" لن يمر مرور الكرام

قال المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن المستشار أحمد مكى كان يستطيع أن يقدم استقالته بعد إصدار الإعلان الدستورى، ولكنه لم يتقدم بالاستقالة حتى لا يتم النزول بسن القضاة.
وأضاف فى برنامج الحدث المصرى، الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة "العربية الحدث"، أن الخيار كان ما بين عزل المستشار عبدالمجيد محمود أو يتم عزل أكثر من 3500 قاضٍ وكان خيار المستشار أحمد مكى أن يحافظ على آلاف القضاة.
وأشار إلى أن وزير العدل المستقيل، استمر فى الوزارة للحيلولة دون النزول بسن التقاعد، ومنع هذا القرار، ولكن تقديم المشروع الخاص بالسلطة القضائية أدى إلى هذه الاستقالة.
وأكد أن حزب الوسط سبق وتقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية، وكان المشروع هو مشروع المستشار أحمد مكى، وتقدم به عصام سلطان نفسه، ولكن الأمر تغير فى المشروع الجديد من دون مبرر وهو أمر غامض.
وقال إن المشروع الجديد تناسى، إن هناك مشروعين تقدم بهما القضاة ولم يكن بينهما اختلاف كبير، وكانت هناك ثلاث نقاط فقط أحدها طريقة تعيين النائب العام، وتم حسمها من خلال الدستور والثانية كيفية اختيار رؤساء المحاكم وهى ليست مسألة خلاف كبيرة بين القضاة.
وأعرب عن استغرابه تجاوز المشروعين، وتجاوز رغبات القضاة، وتقديم مشروع عبارة عن مادة واحدة تخفض سن القضاة، مشيرًا إلى أن الأغرب أن مقدم المشروع الثانى هو ذاته مقدم المشروع الأول فى مجلس الشعب المنحل.
وأكد أنه لا توجد أى شكوى تم التقدم بها إلى وزير العدل، ولم يتم التحقيق فيها وأحالتها إلى الجهة المختصة، مشيرًا إلى أن وزير العدل لا يحقق ولا يملك سلطة التحقيق، وإنما يحيل الشكاوى إلى المختصين فى الوزارة، وشدد على أن القضاة لن يسمحوا بالتلاعب بسن التقاعد للقضاة لأهداف سياسية، وهو أمر غير مقبول ودائمًا ما رفض القضاة هذه التحركات التى لها أهداف سياسية، وكان هذا مع النظام السابق والآن أيضًا يتم الرفض لأن له أهدافاً سياسية.
وقال إن مجلس القضاء الأعلى هو الذى يقوم بتعيين القضاة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى آلية بديلة للمجلس الأعلى للقضاء فى التعيين تكون على دراية كاملة بكيفية التعيين فى مؤسسة القضاء.
وأضاف أن أى مؤسسة تحتاج إلى تطوير دائم ومنها مؤسسة القضاء، ولكن هناك أمور فنية، يجب أن يتم الحرص عليها من أجل تطوير القضاء، ويجب أن يكون من داخل القضاء، الذى لديه العديد من البدائل لتطوير مؤسسته وليس من خارجه، لأنه سيقوم بهدمه وليس إصلاحه.
وأعرب عن تعجبه أن ينظم الحزب الحاكم تظاهرات فى الشارع ضد إحدى سلطات النظام ذاته، وهى مؤسسة القضاء، وهو أمر لا مثيل له فى العالم، وقال إن هناك بعض المواد فى الدستور محل نظر ومحل خلاف، ويتم البحث عن التوافق الشعبى عليها.
وأضاف أن نص الدستور فى المادة 169 توجب أن يتم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، وبالفعل لم يتم إرساله إلى مجلس القضاء الأعلى حتى الآن، وبالتالى فهو غير دستورى، مشيرًا إلى أن هناك حكماً من المحكمة الدستورية كان يتحدث عن إذ صدر قانون يتعلق بسن التقاعد فى الجامعات، فلن يسرى على من تجاوز الستين عامًا قبل صدور القانون، وبالتالى فالهدف السياسى لن يتحقق وإذا تم عنوة سيكون غير دستورى.
وشدد على رفض جموع القضاة تخفيض سن القضاة، مشيرًا إلى أن الخلاف فى الرؤى بين القضاة، ولكن الأهداف واحدة والقضاء موحد تماماً ولن تجد من يقول إنه ضد استقلال القضاء، وأعرب عن اعتقاده بعدم مرور هذا القانون وإذا كان هناك إصرار على تمريره فلن يمر مرور الكرام وهو مرفوض جملةً وتفصيلاً.