"الوسط" يتجاهل القوى السياسية ويطرح "السلطة القضائية" للمناقشة

عواد: القانون سيتم طرحه الأسبوع المقبل داخل "الشورى".. وعبد العليم: المجلس يتمادى فى الخطأ
أعلن حزب الوسط تحديه جميع القوى السياسية في مجلس الشورى، مؤكدًا عرض مشروعه بخصوص قانون السلطة القضائية على الجلسة العامة لمجلس الشورى الأسبوع المقبل، مقللاً من جدوى توصيات مؤتمر العدالة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، باعتبارها غير ملزمة للمجلس التشريعي، في الوقت الذي شن فيه حزب النور السلفي حملة مضادة للتنديد بمشروع القانون المثير للجدل، معتبرًا أن مناقشته دون موافقة المجلس القضاء الأعلى غير دستوري.
وأكد عاطف عواد، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى، أن قانون السلطة القضائية سيأخذ دورته الطبيعية داخل المجلس وسيتم طرحه في الجلسة العامة الأسبوع المقبل وبعدها يحال إلى اللجنة التشريعية.
وعن أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في القانون قبل مناقشته أكد أنه ليس هناك أي رأي ملزم للسلطة التشريعية فيما تناقشه، مؤكدًا أن أي توصيات سيخرج بها مؤتمر العدالة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ليس ملزمًا لمجلس الشورى.
وشدد عواد على أن الرئيس لم يعد المجلس القضاء الأعلى بشيء، وما قاله إنه لا يملك سحب مشروع قانون يناقش في مجلس الشورى ولا يملك الضغط على أي حزب لسحب مشروع قانون يقدمه وما يملكه هو تقديم المقترحات التي يصل إليها مؤتمر العدالة إلى مجلس الشورى لمناقشتها باعتباره رئيسًا للجمهورية، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود خصومة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية ولكنه سوء فهم تسبب في زيادته بعض القضاة، حسب قوله.
بينما اعتبر الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور "السلفي" أن مجلس الشورى أخطأ ويتمادي في خطئه، مؤكدًا رفض الحزب لما يحدث داخل المجلس من تشريع قوانين ليست لها أهمية في هذا الوقت، باعتباره مجلسًا يقوم بالتشريع استثنائيًا، علاوة على كونه لا يعبر عن المجتمع لأن ثلثه معين، بالإضافة إلى عدم المشاركة الشعبية في انتخابه لرؤيتهم في عدم أهميته.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب النور إلى أنه لم يئن الأوان لمناقشة قانون السلطة القضائية أو الدخول حتى في صادمات مع القضاة أو القضاء.
وقال الدكتور صلاح عبد المعبود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب النور، إن الأصح عدم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بموجب المادة 69 من الدستور التي تلزم المجلس التشريعي بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أي مشاريع قوانين تخص القضاة.