عبد المقصود نفى الإفراج عنهم بموجب صفقة.. جماعة "الإخوان" تحصد أولى ثمار التهدئة بإطلاق سراح 104 من قياداتها

حصدت جماعة "الإخوان المسلمين" أولى ثمار سياسة التهدئة تجاه الحكومة- تحت قيادة المرشد الجديد للجماعة الدكتور محمد بديع- بعد أن بدأت أجهزة الأمن الإفراج عن 104 من قيادات الجماعة معتقلين منذ 9 شهور، على خلفية المظاهرات التي شهدتها مصر احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في مطلع العام الماضي.
وجاءت خطوة الإفراج عن تلك المجموعة تنفيذا للأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا، والتي لم تلجأ وزارة الداخلية كعادتها إلى اتخاذ إجراءات للاعتراض أو الطعن عليها، حيث دأبت على اللجوء لقانون الطوارئ في قرارات مماثلة لإصدار قرارات اعتقال جديدة بحق الحاصلين على أحكام قضائية بالبراءة والإفراج.
وبدأت أجهزة الأمن تنفيذ الأحكام بالإفراج عن قيادات الإخوان، حيث أطلقت سراح 86 من قيادات "الإخوان" ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن باقي المعتقلين خلال الساعات القادمة بعد انتهاء الإجراءات داخل مقار مباحث أمن الدولة بالمحافظات التي ينتمي إليها أعضاء الإخوان المفرج عنهم.
من جانبه، رحب عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة بإطلاق سراح المعتقلين الإخوان بموجب أحكام قضائية، ووصفه الإفراج عن هؤلاء بأنه "خطوة على الطريق الصحيح"، معربا عن أمله في أن تتبعها خطوات أخرى من شأنها أن تفضي إلى إطلاق سراح جمع أعضاء الجماعة المعتقلين بالسجون.
ورفض عبد المقصود في تعليق ل "المصريون" الربط بين تنفيذ قرارات الإفراج وإبرام صفقة بين الجماعة والنظام، موضحًا أنها جاءت تنفيذًا للأحكام الصادرة بإطلاق سراحهم من قبل القضاء المصري الذي تشهد له الجماعة بالنزاهة، بعد أن تأكد أن هؤلاء لم يرتكبوا أي جريمة أو مخالفة يعاقب عليها القانون.
واعتبر أن ما يتردد عن إبرام صفقة بين "الإخوان" والنظام هو أمر لا يقبله العقل والمنطق، لأنها لن تكون المرة الأخيرة التي يفرج فيها النظام عن قيادات الإخوان ولن تكون المرة الأخيرة أيضا التي يقوم فيها الأمن بالقبض على قيادات بالجماعة، متوقعا أن تستمر حالة الشد والجذب في العلاقة بين الجماعة والنظام خلال الشهور المقبلة.
وتساءل محامي الإخوان قائلا: كيف تكون هناك صفقة بين الإخوان والنظام الحاكم في الوقت الذي لا تزال فيه قوات الأمن تمارس سياسة "الباب الدوار" مع الجماعة، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت قيام الأمن بمداهمة منازل 16 من قيادات الإخوان بمحافظتي الدقهلية والقليوبية على خلفية مشاركتهم في أنشطة منددة بالجدار الفولاذي الذي تقيمه الحكومة المصرية على الحدود مع غزة.