"الحرية والعدالة" يكثف جهوده لاحتواء غضبة العمال

خطة لإحياء الصناعات الثقيلة.. واستمرار جولات الرئيس لجذب استثمارات جديدة.. وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة
يكثف حزب الحرية والعدالة تحركاته ومساعيه من أجل تطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس لاحتواء غضبة العمال، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد العمال وما تشهده الساحة العمالية من مطالبات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وقال محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب يعكف على إعداد خطة فى المرحلة الحالية لاحتواء أزمة العمال والاستجابة لمطالبهم المشروعة, مشيرًا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية أكدت بعض المراكز الحقوقية وجود 1340 اعتصامًا مما يدل على إتاحة مزيد من الحرية للعمال ليعبروا عن رأيهم.
وأشار إلى أن الخطة تعتمد على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل بشكل كبير، حيث تمت إعادة فتح مصنع النصر للسيارات بحلوان, كما تلقى هذا المصنع فى الوقت نفسه عروضًا من بعض الدول مثل: فرنسا وماليزيا والصين وتركيا لإعادة تشغيله مرة أخرى.
وأكد تطوير مصنع الحديد والصلب، الذى أعلن عنه الرئيس مرسى مؤخرًا فى احتفاله بعيد العمال، حيث تمت زيادة العمال من 23 ألفًا إلى 201 ألف عامل رغم أن المصنع كان معروضًا للبيع، موضحًا أن الجهود ستصب في فتح مجالات جديدة للعمل في مصانع جديدة فى المدن الجديدة لاستيعاب أكبر عدد من العمال.
وقال صابر أبو الفتوح ،القيادي في حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب السابق, إن المشاكل التي يتعرض لها العمال متراكمة منذ عهد النظام السابق لأنه آثر مصلحة رجال الأعمال على حقوق العمال، مشيرا إلى وجود إرث ثقيل لن يستطيع فصيل أو تيار سياسي واحد أن يحل مشكلاته في فترة وجيزة أو بعصا سحرية في يوم وليلة.
وأكد أن الحزب يسعى إلى تطبيق البرنامج الانتخابي له عن طريق عدد من التحركات أهمها: الجولات المكوكية التي يقوم بها الرئيس مرسي لعدد من الدول لجذب الاستثمارات وتعظيم دور العلاقات الدولية بين مصر والدول الأخرى لتشغيل العمالة في الداخل والخارج.
وتابع: لدينا خطة متكاملة لإحياء الصناعات التي تم إغلاق مصانعها في عهد مبارك مثل صناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى إنشاء لجنة عليا لها باعتبارها أحد أهم الصناعات في مصر و يجب استغلالها، وكذلك إعادة هيكلة الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب بالتوازي مع ضرورة إعادة هيكلة التعليم الفني باعتباره القاطرة الأولى لنهضة الصناعة في البلاد.
وأشار أبو الفتوح إلى أن وزير المالية أعلن البدء في تقديم إقرارات الحد الأقصى للأجور, وذلك لمدة شهر بجميع المصالح الحكومية والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة, على أن يصاحب الإقرار شيك بالفروق المالية التي حصل عليها الموظف منذ بدء تطبيق القانون في1 يونيه2012 وحتى تاريخ تقديم الإقرار، موضحًا أن هذا يتزامن مع منح العلاوة 30 % للعاملين بالدولة ما يؤكد أن الرئيس مرسي يسعى للنهوض بالعمال في مصر ويتابع مصالحهم بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن وزيري الزراعة والتموين وضحا الرؤية فيما يتعلق بزيادة إنتاج البلاد من القطن لتعاد لمصر ريادتها في تلك الصناعة التي كانت الأولى في العالم، وذلك بالتزامن مع عدد آخر من الخطط مثل: تنمية محور قناة السويس وإنشاء شركات جديدة وإنشاء أربع مدن استثمارية كبرى تركية وروسية وصينية مما يوفر استثمارات وفرص عمل تعود بالنفع على الوطن كله.
واتهم أبو الفتوح رجال أعمال مبارك بالوقوف في وجه الثورة، وذلك بافتعال الأزمات عبر إغلاق مصانعهم وشركاتهم لتعطيل مسيرة نمو الاقتصاد الوطني وإرباك المشهد العمالي في مصر للقضاء على الثورة.