الزيات للقاضى: لا وجود لقوائم الاغتيالات فى قضية الجهاد

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة المتهمين ال25 فى قضية "خلية مدينة نصر" إلى جلسة 15 يونيو المقبل كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد مع استمرار حبس المتهمين ونبه على المخلى سبيله بالحضور واتخاذ إجراءات تسليم السيارة و المبلغ المالى المنوه عنه بالجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وبعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وبحضور زياد الصادق وشادى البرقوقى رئيسا نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد.
وقال المحامى منتصر الزيات لهيئة المحكمة، إنهم منذ أكثر من 30 عامًا ونحن نعمل فى القضاء ولابد أن يكون هناك تعاون وتجانس بين هيئة الدفاع والمحكمة وأنهم سوف يقومون بتسجيل أسماء محامين غير حاضرين بجلسة اليوم فوافقت المحكمة.
واستكملت المحكمة إثبات الدفاع الحاضر مع المتهمين وأكدت المحكمة أن النيابة العامة قدمت 51 حرزًا فى هذه القضية وأنها تحتوى على ذخائر وأسلحة ودوائر كهربائية, واستأذن الدفاع التأجيل لحين الاطلاع والاستعداد.
وطلب دفاع المتهم رقم 26, نسخ صورة من التهمة رقم 26 وإحالته لمحكمة جنايات الجيزة لعدم وجود صلة واتصال ورباط بين اتهام المتهم الأول وحتى ال25 ولأنه لا ناقة له ولا جمل من الاتهامات من الأول وحتى الخامس والعشرين والمتهم متهم فى القضية بناء على افتراضات من مأمور الضبط القضائى وسارت على نهجه النيابة العامة.
وأنه ينضم إلى طلب المحامى الذى طلب استلام السيارة ورد القاضى بأن الطلب مطروح على المحكمة لأن السيارة عليها أقساط والمتهم لديه أقساط وهو مقيد الحرية.
وأكد المتهم للمحكمة بأنه ليس لديه مانع فى إعادة السيارة إلى مالكها المدعو سعيد كامل عطية.
وطلب المحامى منتصر الزيات، المدافع عن المتهم رامى الملاح الضابط السابق بأن لديه سيارة ماركة أوكتافيا وهى سيارته الخاصة وليس لها علاقة بالاتهام موضوع الدعوى وماديتها ورغم ذلك تحفظت عليها النيابة العامة وطلبوا تسليم السيارة إلى والده الدكتور محمد الملاح, والتمس من المحكمة إخلاء سبيله حيث أنه محبوس منذ أكثر من 20 سنة منذ عهد مبارك وحصلوا على البراءة وغيره أيضا من المتهمين ومن بينهم المتهم الشيخ عادل شيحتو, وتسأل لماذا تحاكموا المتهمين على فكرهم وعقيدتهم فالقانون لا يعاقب على ذلك وجميع المتهمين لم يقر أحدهم بجرم أو بأنهم كانوا يضمرون العداء لموظفين فى الدولة، وأنهم حبسوا فى زمن الاستبداد والقهر ونذكرهم بأن هناك مواطنين عاشوا فى السجن 20 عامًا والبعض يردد "ولا يوم من أيامك يا مبارك " ولكنهم لن يقولوا ذلك, مشيرًا بأن كل من تأمر على الثورة وكل رموز النظام السابق فى الخارج الآن "برة".
وطلب إخلاء سبيل المتهمين، حيث إن التحقيقات قد انتهت منذ زمن طويل ولا خشية من الإفراج عنهم مشيرًا إلى أن من خرج من السجون وقت الثورة بعد خروجهم ذهبوا إلى ميدان التحرير, علاوة على أنه لا خشية من التأثير على الدليل وعلى مباحث الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقا "، ولن يهربوا للخارج بإصدار قرار بمنعهم من السفر, وأوضح بأن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة ولكن إجراء احترازى لحين انتهاء التحقيقات ومثلما حدث مع مبارك بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطى وصدور قرار بإخلاء سبيله طبقا للشرعية القانونية, وأنهم مثل مبارك.
أما بالنسبة للمتهم التونسى "فأكد بأنه ضيف على الدعوى" وكل ذنبه أنه كان ذاهبا لسوريا وطلب والد المتهم الأول طه طارق عبد السلام تسليمه المبلغ المضبوط بمنزل نجله طارق حيث كان قد أعطاه مبلغا لشراء سيارة لأنه مسن ولا علاقة بالاتهام بذلك المبلغ.
وأنهى منتصر الزيات حديثه مؤكدًا بأنه قد خلت وقائع الدعوى من أى قوائم للاغتيالات والآن "حصحص الحق" وقد استلمنا ملف الدعوى ولا يوجد بها قوائم الاغتيالات التى تشدق بها البعض .