في أولي جلسات خلية مدينة نصر..المتهمون يصرخون من القفص " إسلامية إسلامية لا للقوانين الوضعية"..ويتهمون القاضى بأنه فلول.. متهم يطالب بوضعه بقفص مبارك منفردا.. والمحكمه تضطر لرفع الجلسة

بدأت صباح اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة المتهمين ال25 فى قضية "خلية مدينة نصر"، برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وبحضور زياد الصادق وشادى البرقوقى رئيساً نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد.
احتشد عدد من أهالى المتهمين الذين حضروا مرتدين الملابس السوداء والنقاب، والمدعون بالحق المدنى والدفاع عن المتهمين، وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل ومنتصر الزيات ومجدى سالم محامى الجماعات الإسلامية.
كما دخل المتهمون قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، مرتدين لبس السجن الأبيض، ودخل معهم متهم آخر مخلى سبيله على ذمة القضية، رافعين المصاحف فوق رؤوسهم وأشاروا بعلامة النصر وصعدوا فوق المقاعد وارتدوا شيلان بيضاء اللون حول رؤوسهم.
وعلى الفور التف حولهم المصورون وقنوات التليفزيون، كما التف حولهم ذووهم وأهلهم الذين حضروا منذ الصباح الباكر، وصرخ المتهمون بأن الأسلحة المضبوطة كانت فى طريقها إلى سوريا.
وقال آخر، إن القضية ملفقة من قبل أجهزة سيادية فى الدولة وأنهم ليس لهم صلة بها، مرددين هتافات: "فى سبيل الله قمنا نبتغى رفع اللواء.. فليعد للدين مجده أو تراق بيننا الدماء فليرد للدين عزة.. الله أكبر الله أكبر إسلامية إسلامية لا علمانية ونصرانية إسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية إسلامية 100%.
وفى مفاجأة غير متوقعة، رفض أحد المتهمين أن يحبس فى القفص الكبير الذين يوضع فيه جميع المتهمين، وطلب أن يتم وضعه منفرداً فى القفص الذى يوضع فيه مبارك، وبالفعل استجاب له الأمن.
وصرح المتهم على محمد سعيد المرغنى بأنه تونسى الجنسية، وأن القضية تم تلفيقها له، وأنه مجرد عابر سبيل من مصر إلى سوريا.
وهتف المتهمون بمجرد دخول الحكمة: "إن الحكم إلا لله"، وقامت المحكمة بعدها بالتأكد من حضور المتهمين، وتبين غياب عدد كبير منهم ليتلوا بعدها ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والاتهام لكل من طارق طه عبدالسلام أبو العزم ومحمد جمال عبده أحمد وعادل عوض شحتو ووائل عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن وإسلام طارق محمد رضا وبسام السيد إبراهيم وهيثم السيد إبراهيم ورامى محمد أحمد السيد الملاح ونبيل محمد عبدالمنعم الشحات وطارق يحيى هليل وعلى محمد سعيد الميرغنى (تونسى الجنسية) وهانى حسن راشد ومحمد مسلم المعداوى ومحمد جبر ديبان وسعد أحمد سلام ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى تسعة هاربين، لأنهم فى غضون الفترة من أبريل 2012 حتى مايو 2012، بدائرة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.
اتهمت النيابة المتهمين من الأول إلى الثالث، بتأسيس وإدارة جماعة خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وهى جماعة جهادية تدعو إلى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والأقباط ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب هو الوسيلة التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم الثالث عادل عوض شحتو فتولى قيادة جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون، وهى الخلايا الفرعية العنقودية المنبثقة من الجماعة محل الاتهام الأول، وتدريب تلك الخلايا ونقل التكليفات إليها لتنفيذ ذات أغراض الجماعة.
والمتهمون من الرابع حتى الخامس والعشرين انضموا إلى الجماعة ذاتها مع علمهم بأغراضها.
والمتهمون من الأول إلى الخامس، ومن السابع إلى الرابع عشر، ومن الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين، قاموا بالتالي:
- حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تفجير تتضمن الترويج لذات أغراض الجماعة، حال كونها معده للتوزيع واطلاع الغير عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وصنعوا مواداً مفرقعة من مواد شديدة الانفجار، عبارة عنTNT ومخاليط نارية وديناميت جيلانى ومواد مفرقعة بلاستيكية وبارود أسود وحامض كبريت ومفرقعات كلورات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية مشخشنة وبنادق آلية وهيرستال وبنادق قناصة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، قاصدين استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والنظام، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهموا أيضا بحيازة أسلحة نارية مشخشنة (مسدسين فردى) بغير ترخيص، بقصد استعمالها فى نشاط مخل بالأمن العام والنظام، كذلك أجزاء رئيسية وأسلحة مشخشنة.
كما صنعوا وحازوا بغير ترخيص كواتم صوت محلية الصنع معدة للتركيب على الأسلحة النارية، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، و حازوا ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية السابق ذكرها بغير ترخيص.
أما المتهمان السابع والثامن فقد قاما بالآتى: قاوما مع ثالث مجهول بالقوة والعنف موظفين عموميين (فردى شرطة بمديرية أمن الغربية)، لحملهما بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما، حال حملهما سلاح نارى، بأن أطلقا منه أعيرة نارية صوب رجلى الضبط محمد محمود سيد وتامر رجب سعيد، بقصد منعهما من ضبطهما، وبلغ المتهمان مقصدهما على النحو المبين من التحقيقات.
و أحدثا وثالث مجهول إصابة المجنى عليه محمد محمود السيد سلامة الموصوفة بالتقرير الطبى، وكان ذلك باستخدام سلام نارى، تنفيذا لغرض إرهابى.
تلقيا وأحرزا وثالث مجهول منقولا غير مملوك لهما، بأن أطلقا أعيرة نارية على مركبة شرطية رقم 17582 ب، فأحدثا بها التلفيات الثابتة بالتقرير الفنى المرفق بأوراق القضية، وترتب على ذلك ضرر مالى أكثر من 50 جنيهاً.
أما المتهم العاشر فقد قاوم بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات، بأن ألقى عبوة مفرقعة أحدثت صوت قنبلة يدوية "RGPS" على نقيب بقطاع الأمن الوطنى مكلف بالضبط والقوة الأمنية المرافقة له، حال تنفيذهم إذن النيابة العامة بتفتيش المقر التنظيمى رقم 24 إسكان الباب المحلة الثانية بالقاهرة الجديدة.
ووجه للمتهمين الثالث والعاشر والثانى والعشرين تهمة إمداد جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون بأموال، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة ووسائلها فى تنفيذ ذلك، بأن قدم الثالث لها أموال نقدية بعملات محلية، واشترى أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، بالإضافة إلى تدريبه عناصر الجماعة، واستأجر المتهمان العاشر والثانى والعشرين عقارات لذات الجماعة لاتخاذها مقرات لعقد لقاءات أعضاء الجماعة.
أما المتهمان الثانى والثالث عشر بصفتهم متمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، فقد غادرا الأراضى المصرية إلى ليبيا ثم عادا مرة أخرى من غير الأماكن المخصصة لذلك، دون أن يكونا حاملين جوازات سفر صادرة وفقا للقانون.
المتهمان السابع والتاسع حازا وأحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خناجر ومطاوى ومنشاكو) داخل إحدى وسائل النقل.
المتهم السادس والعشرين حازا سلاحا ناريا مشخشنا (بندقية آلية) بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، كما تعاطيا جوهر نبات مخدر (حشيش).
وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات الواردة بامر الإحالة.
استمعت المحكمة إلى المدعى بالحق المدنى عن سكان العقار، والذى ادعى مدنيا بمبلغ ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى عن العقار 61 مساكن أطلس بالحس العاشر مدينة نصر ضد المتهمين جميعاً، كما حضر محامى آخر عن مالك السيارة سعيد كامل عطية، وطلب تسليم السيارة لمالكها وحضر صاحبها بنفسه، وأكد أنه كان بيعها للمتهم وأنه لم يدفع أقساطها إلى الآن الأمر الذى أثار ضحك المتهمين داخل القفص.
من جانبهم، أنكر المتهمون جميعا الاتهامات الواردة بامر الإحالة،
كما استمعت المحكمة بعدها إلى هيئة الدفاع عن المتهمين والتى ضمت الدكتور كامل مندور وممدوح إسماعيل.
وأكد المتهم الثانى محمد جمال الذى وضع فى القفص بمفرده، وأكد أنه تم ترحيله بمفرده، فيما صرخ متهم آخر يدعى عادل عوض شحتة: "أمن الدولة هم من فعلوا ذلك ولا نريد القوانين الوضعية نريد شرع الله، كما أن القاضى من الفلول"، فطلب رئيس الجلسة إخراجه من القاعة فصرخ المتهمون: "مش هنخرج" فاضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة فثار المتهمون جميعاً ورفضوا الخروج من القاعة.
جدير بالذكر أن المتهمين المحبوسين هم من الأول إلى الرابع، ومن السابع إلى الرابع العشر، ومن الرابع والعشرين حتى السادس والعشرين، نظراً لوجود تسعة متهمين هاربين، بينما المتهم الخامس إسلام طارق محمد سبق أن قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، بعد تظلمه على استمرار حبسه.
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎