الدفاع فى "خلية مدينة نصر" يطالب بإخلاء سبيل المتهمين ويؤكد: نتعامل مع القانون الوضعى كالمضطر لأكل لحم الميتة.. والقضية ليس بها قوائم اغتيالات

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بعد استراحة قصيرة أولى جلسات محاكمة المتهمين ال25 فى قضية "خلية مدينة نصر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وبعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وبحضور زياد الصادق وشادى البرقوقى رئيسى نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد.
واطمأن المستشار رئيس المحكمة على أن المتهمين أدوا الصلاة وقال لهم "تقبل الله" وقالت المحكمة للمتهمين أن القانون يحتم حضور المحامى عن المتهم أمام الجنايات ووقت المرافعة من الممكن أن تستمع المحكمة للمتهم بشخصه، وأثبتت المحكمة بعدها حضور محامى الدفاع.
ثم عادت المحكمة لنظر القضية مرة أخرى على المنصة ودعت الله بتقبل صلاة المتهمين، وسألت المحكمة المتهم محمد جمال عن دفاعه وأكدت لهم بأن القانون ينص على حضور محام معه أمام الجنايات.
وأكدت المحكمة أن النيابة العامة قدمت 51 حرزا فى هذه القضية وأنها تحتوى على ذخائر وأسلحة ودوائر كهربائية، واستأذن الدفاع تأجيل للاطلاع على الأحراز لحين الاطلاع والاستعداد.
وطلب دفاع المتهم رقم 26، نسخ صورة من القضية والمذكرة الإضافية وأحالته لمحكمة جنايات الجيزة لعدم وجود صلة واتصال ورباط بين اتهام المتهم الأول وحتى ال25 ولأنه لا ناقة له ولا جمل فى الاتهامات من الأول وحتى الخامس والعشرين والمتهم فى القضية بناء على افتراضات من مأمور الضبط القضائى وسارت على نهجه النيابة العامة.
والتمس منتصر الزيات محامى الدفاع من المحكمة إخلاء سبيل المتهم عادل شحتة، حيث أنه محبوس منذ أكثر من 20 سنة، منذ عهد مبارك وحصلوا على البراءة وغيره أيضا من المتهمين ومن بينهم المتهم الشيخ عادل شحتة وتساءل: "لماذا تحاكمون المتهمين على فكرهم وعقيدتهم فالقانون لا يعاقب على ذلك وجميع المتهمين لم يقر أحدهم بجرم أو بأنهم كانوا يضمرون العداء لموظفين فى الدولة؟".
وأضاف الزيات أنهم حبسوا فى زمن الاستبداد والقهر وطلب إخلاء سبيل المتهمين، حيث إن التحقيقات قد انتهت منذ زمن طويل ولا خشية من الإفراج عنهم مشيرا إلى أن من خرج من السجون وقت الثورة بعد خروجهم ذهبوا إلى ميدان التحرير، علاوة على أنه لا خشية من التأثير على الدليل وعلى مباحث الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقا".
ولن يهربوا بمنعهم من السفر، وأوضح بأن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة ولكن إجراء احترازى لحين انتهاء التحقيقات ومثلما حدث مع مبارك بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطى إخلاء سبيله طبقا للشرعية القانونية التى نتعامل معها تعامل المضطر فى أكل لحم الميت، وهم مثل مبارك
أما بالنسبة للمتهم التونسى "فأكد أنه ضيف على الدعوى "وكل ذنبه أنه كان ذاهبا إلى سوريا.
وطلب والد المتهم الأول طه طارق عبد السلام تسليمه المبلغ المضبوط بمنزل نجله طارق حيث كان قد أعطاه مبلغا لشراء سيارة لأنه مسن ولا علاقة بالاتهام بذلك المبلغ.
وأنهى منتصر الزيات وممدوح إسماعيل حديثهما مؤكدين أنه قد خلت وقائع الدعوى من أى قوائم للاغتيالات.