«الزيات» دفاعا عن «خلية مدينة نصر»: لماذا تحاكمون المتهمين على أفكارهم

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أولى جلسات محاكمة 26 متهمًا، فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمة بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، إلى جلسة 15 يونيو المقبل لاطلاع الدفاع على أوراق القضية، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

شهدت جلسة المحاكمة العديد من المفاجآت ومشادات بين المتهمين والقاضى، وقبل بداية الجلسة دخل المتهمون قفص الاتهام حاملين المصاحف، ويمسكون أيادى بعضهم منددين بالمحاكمة، وفى صوت واحد ظل المتهمون يهتفون "الله أكبر.. الله أكبر".

وفور صعود المحكمة على المنصة، "صاح المتهمون من داخل قفص قائلين "إن الحكم الا لله"، ثم تلى المستشاران زياد صادق وشادى البرقوقى رئيسا نيابة أمن الدولة أمر إحالة المتهمين إلى جنايات أمن الدولة، فواجهت المحكمة المتهمين واحد تلو الآخر بالتهم الموجهة إليهم من النيابة، فأنكروا جميعًا هذه الاتهامات، وقالوا، إنها تلفيق من أمن الدولة.


وأثناء رفع الجلسة، وعندما حان وقت صلاة الظهر، قام أحد المتهمين برفع الآذان بصوت مرتفع، وعقب ذلك أدى المتهمون جميعًا الصلاة داخل القفص.

ثم عادت المحكمة فاستمعت إلى طلبات دفاع المتهمين، وقال منتصر الزيات محامى المتهم الثالث عادل عوض شحتوا، إن موكله سجن ظلما 20 سنة فى نظام مبارك، مشيرًا إلى أن المتهمين ظلموا فى زمن المخلوع، فهل يظلمون أيضًا فى زمن الثورة، وتساءل: لماذا تحاكمون المتهمين على مجرد أفكار، خاصا أنه لم يقر أحدهم بجرم ولم يضمروا فى أنفسهم أى عداء للدولة، مضيفًا، أننا الآن نحتكم إلى الدستور والقانون مضطرين، ويجب ألا نظلم فى عهد الثورة، وطلب إخلاء سبيل المتهمين.

وقال الزيات: "الآن حصص الحق وبعد أن تسلمنا أوراق القضية تأكد للجميع أنها خلت من أى قوئم للاغتيالات".

ووجهت النيابة إلى المتهمين فى أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.

وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.