قرر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وجبهة الضمير، للتطاول على القضاة والإساءة للسلطة القضائية خلال مؤتمر الجبهة أمس الثلاثاء. وأكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، أن التطاول على القضاء والقضاة أصبح دأب الكثيرين خلال الآونة الأخيرة، مما يثير حفيظة القضاة وغضبهم، مضيفا أن النادى سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التجاوز والتطاول على القضاء ويلقى الاتهامات جزافا دون دليل ودون تحرى الدقة فى أنه يتحدث عن سلطة من سلطات الدولة الثلاث إن لم تكن أهمها. وأوضح وكيل نادى القضاة، فى تصريحات صحفيه له اليوم، الأربعاء، أن كافة الاتهامات الموجهة للقضاء كذبا هدفها زعزعة ثقة الشعب فى القضاء ولكن الشعب لن يسمع لها، لأنه يثق فى قضائه ثقة كاملة، لافتا إلى أن قرار المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك يطبق صحيح القانون بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطى. وتابع فتحى، قائلا: "الاتهامات الباطلة الموجهة للقضاء من قبل البعض والدعوات والمطالبات لتطهير القضاء هى اتهامات باطلة وأصوات نكراء، تهدف إلى النيل من القضاء واستقلاله، وتصدر من بعض الأشخاص الذين يعملون فى حقل القانون وجميعهم يعلمون أن قرار إخلاء سبيل مبارك يتفق مع صحيح القانون". وأهاب فتحى بالجميع احترام السلطة القضائية وأحكام القضاء وعدم الاعتراض عليها، إلا من خلال الطريق القانوني الذى رسمه القانون وهو الطعن عليها.