نادى القضاة يتقدم ببلاغات للنائب العام الأسبوع المقبل ضد جبهة الضمير

علاء قنديل: على جبهة الضمير الإعلان عن أسماء القضاة المرتشين لو لديهم شجاعة
عبد الله فتحى: نطالب الرئاسة بالتدخل ضد التعدى على السلطة القضائية
السفير إبراهيم يسرى: نطالب فقط بتنفيذ القانون على الزند وعبد المجيد محمود
يعكف نادى القضاة، على اللجوء لكافة الوسائل القانونية الممكنة وذلك للرد على الاتهامات التى وجهتها جبهة الضمير لبعض القضاة بأنهم مرتشون, حيث يستعد نادى القضاة الأسبوع المقبل لتقديم عدد من البلاغات للنائب العام ضد أعضاء الجبهة وعلى رأسهم المحامى عصام سلطان للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من تهمة السب والقذف ضد القضاة بدون وجود أى أدلة أو مستندات تؤكد كلامهم.
كشف المستشار علاء قنديل – سكرتير عام مساعد نادى القضاة أن النادى سيلجأ لكافة الوسائل القانونية للرد على تصريحات بعض أعضاء جبهة الضمير والتى اتهمت بعض القضاة بأنهم مرتشون ونالت من كرامتهم.
وأشار قنديل، إلى أن تصعيد نادى القضاة سيكون من خلال تقديم عدد من البلاغات للنائب العام الأسبوع المقبل ضد المحامى عصام سلطان وعدد من أعضاء جبهة الضمير وذلك للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من تهمه السب والقذف ضد القضاة.
وأكد أن تصريحات أعضاء جبهة الضمير حول اتهام القضاة بتلقى رشاوى بها تجاوزات ولن نرد عليها لأنها ليس لها قيمة ولكن الرد سيكون قانونيًا, مطالبًا أعضاء جبهة الضمير إذا كانت لديهم كل الشجاعة أن يعلنوا عن أسماء القضاة المرتشين.
وتابع أنه إذا كان أعضاء جبهة الضمير لديهم الثقة الكاملة فى أن هناك بعض القضاة المرتشين فلماذا لم يقوموا بتقديم البلاغات ضدهم حتى الآن؟ .
وأوضح أن نادى القضاة لن يقف مكتوفى الأيدى ولن يكون صامتًا عما يتعرض له القضاة من تجاوز فى حقهم, مشيرًا إلى أن القضاة لن يهدأوا إلا حينما تتم معاقبة كل من تجاوز فى حقهم.
وقال المستشار عبد الله فتحى – وكيل نادى القضاة – إن النادى سيتقدم ببلاغات ضد كل من تسول له نفسه التطاول على القضاء من خلال إلقاء الاتهامات بدون أى أدلة أو براهين على ذلك.
وناشد فتحى مؤسسة الرئاسة بضرورة التدخل لإيقاف هذه المهزلة التى تستهدف هدم دولة القانون خاصة وأنها سبق لها وأن قامت بالتصدى للتصريحات المسيئة للجيش, مؤكدًا فى الوقت نفسه أن السلطة القضائية لا تقل أهمية عن المؤسسة العسكرية بأى حال من الأحوال.
كما طالب كافة الجهات المعنية بالأمر بضرورة التحرك وذلك للمطالبة بالتحقيق مع كل شخص تسول له نفسه أن ينول من هيبة المؤسسة القضائية ويتطاول على القضاء بدون أن يكون لديه أى أدلة ومستندات تؤكد اتهاماته.
ومن جانبه قال السفير إبراهيم – رئيس جبهة الضمير إن اتهاماتنا لبعض القضاة بأنهم مرتشون لم يكن خاطىء ولكنه كان بناء على حقائق ووقائع ولهذا فإننا نطالب بتنفيذ القانون بشأن ذلك.
وأشار إبراهيم إلى أن أهم الرموز القضائية تمت إدانتها فى بعض القضايا وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بعد رفع الحصانة عنه وذلك بعد تورطه فى قضية الاستيلاء على أراض فى مرسى مطروح.
وتابع، أنه ثبت كذلك بالأدلة والمستندات حصول المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على هدايا فى صورة رشاوى من المال العام، إلا أنه لم يتم التحقيق معه حتى الآن بشأن ذلك مطالبًا بضرورة تنفيذ القانون على كل من الزند وعبد المجيد محمود.