محمد سودان يكتب: رسالة إلى قضاة مصر

قبل أن أبدأ فى الاسترسال فى مقالتى هذه، دعونا نتفق على أن حرية الرأى مكفولة بالدستور والقانون. السادة القضاة بعد أن تولى الرئيس مرسى سدة الحكم فى مصر لأول انتخابات نزيهة رئاسية تحدث فى مصر عكفوا على تبرئة أى قلم يسيئ إلى رئيس الجمهورية، أو يسيئ إلى أى شخصية إسلامية، وعدوا حرية الرأى من مكاسب ثورة 25 يناير، ومنحوا كل أصحاب الأقلام الخبيثة والأبواق العفنة صك براءة مقدمًا لأى متجرئ على أى شخصية عامة محترمة، فأصبحت قاعدة التعامل فى الصحافة والإعلام هى "من أمن العقاب.. أساء الأدب"، والأمثلة كثيرة أصبح الآن من الصعب حصرها، وأنا مضطر فى مقالتى هذه أن أذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر .
لقد برأ المستشار مصطفى خاطر 137 متهمًا من الذين أثاروا شغبًا أمام قصر الاتحادية، وقتلوا 11 من الإخوان المسلمين، وشاهد العالم كله الأسلحة النارية التى استخدمها أتباع جبهة الإنقاذ فى هذه المذبحة، كما أمر المستشار محمد صبحى إبراهيم بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل حمادة المصرى عضو حركة 6 إبريل بكفالة 2000 جنيه، وكانت تهمته حيازة سلاح ميرى مسروق و50 طلقة عيار 9مم بدون ترخيص، على أن يمثل أمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وما أدراك من هو عادل عبد السلام جمعة، هو الذى حبس أيمن نور خمس سنوات فى قضية التزوير الشهيرة، وكذلك هو الذى تولى قضايا الجلدة ضد زكريا عزمى وأحمد عز الشهيرة ، وهو الذى تولى قضايا خيرت الشاطر و28 من قيادات الإخوان، ومجدى حسين وحبسه وأغلق جريدة الشعب، وهو الذى قضى بحبس سعد الدين إبراهيم، وهو الذى خفف الحكم ضد هشام طلعت مصطفى من الإعدام إلى الحبس 15 عامًا، وهو الذى قضى بحبس الصحفى أحمد عز الدين.
ومن العجائب كذلك إخلاء سبيل المتهمين بالشروع فى قتل صبحى صالح المحامى بعد حرق سيارته وسحله ووضعه على قضيب القطار، وكذلك إخلاء سبيل من ضُبط داخل ديوان محافظة الإسكندرية ومعه بندقية إسرائيلى ومائة طلقة، ثم إخلاء سبيل كل من اتُّهم باقتحام وحرق مقرات الإخوان المسلمين وأحزاب الحرية والعدالة والوسط والنور.
ولا ننسى قاضى موقعة الجمل المستشار مصطفى حسن عبد الله، الذى حكم ببراءة 21 متهما بموقعة الجمل إبان مهرجان البراءة للجميع، وهو نفسه القاضى الذى حكم فى عهد المخلوع ببراءة هانى سرور -عضو الحزب الوطنى المنحل- فى قضية أكياس الدم الملوثة، وهو ذلك القاضى الذى حكم بالإعدام على "محمود العيسوى" قاتل ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها، والمعروف داخل كل بيوت مصر أن القضية ملفقة والمتورط بها ابن رئيس وزراء سابق!!!!، والآن نقول إن هذا هو القاضى المكلف بإعادة محاكمة المخلوع وأبنائه وحبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين بعد قبول النقض، حقًّا إنه قضاء شامخ؛ واحتمالية براءة مبارك الآن واردة، وحسنًا فعل بعد أن تنحى عن النظر فى هذه القضية لاستشعاره الحرج.
ولا نزال نتذكر فضيحة تهريب المتهمين الأمريكيين فى قضية المعهد الجمهورى الأمريكى وشركاه، التى انكسرت فيها مصر أمام الضغوط الأمريكية، فضُغط على عناصر من السلطة القضائية للسماح بسفر المتهمين رغم خضوعهم للمحاكمة، وهو ما سبب جرحا بالغا للكرامة الوطنية، بعد ثورة 25 يناير، مما أغضب الرأى العام المصرى، وبالطبع لا ننسى البلاغ الذى قدمه كل من عصام سلطان ومحمد عبد المنعم الصاوى وحاتم عزام ضد النائب العام السابق عبد المجيد محمود عام 2012 بثلاثة اتهامات وهى: التهديد، واستغلال النفوذ، والإهانة، على خلفية تلقى الصاوى مكالمة هاتفية هدده فيها النائب العام بفتح الملفات القديمة له كرد فعل على شكوى الصاوى وعزام ضده أمام مجلس القضاء الأعلى.
وكذلك لا ننسى ما أعلنته نقابة المحامين عقب الانتخابات التشريعية عن القائمة السوداء بأسماء القضاة الذين تورطوا بتزوير انتخابات 2005، وقد شملت هذه القائمة قرابة 22 مستشارًا وعضوًا بالهيئة القضائية، ولا داعى لذكر أسمائهم الآن، وكذلك موقف المستشارة نهى الزينى من فجاجة التزوير بدائرة دمنهور، حتى أنها أطلقت على بعض القضاة مسمى القضاء المنبطح ، وأما ما حدث من تزوير فى انتخابات 2010 التشريعية فحدّث ولا حرج.
وبالطبع تاريخ هؤلاء القضاة وغيرهم مع الإخوان المسلمين فى اعتقال وحبس أكثر من 46 ألفا من أعضاء الإخوان المسلمون، وخمس محاكمات عسكرية وهم لا يحركون ساكنًا، والوقوف بسلبية شديدة أمام عدم تنفيذ أكثر من 4.5 مليون حكم ضد حكومات نظام مبارك المتعاقبة.
ثم بعد كل ذلك نجد أحكامًا تبرئ المدلسين الإعلاميين من تهم إهانة رمز الدولة، أول رئيس منتخب بمصر تحت راية حرية الرأى والديمقراطية، أمثال المهرج المسخ الذى تعالت الأصوات المنافقة داخل مصر وخارجها للدفاع عنه، بل ودافع عنه المتحدث الرسمى للبيت الأبيض والاتحاد الأوربى و16 جريدة أمريكية والعديد من مقدمى البرامج التلفزيونية بمصر وخارجها، وإن تعجب فعجب، فإن ذلك المهرج الأكبر الذى يُدعى عكاشة بذيئ اللسان والذى تعود على التلفظ بأقذر الألفاظ على شاشته النكراء، وبالطبع القضاء لم يُغلق قناته البذيئة إلا أيامًا معدودة نظير الدعاوى الغير محدودة المرفوعة ضده لبذاءته، ثم أعيد فتح قناته ليبث بذاءته على أذان الشعب المصرى، والأعجب من ذلك أن طليقته رضا الكردى أقامت عليه دعوى وتحصلت على حكم ضده بحبسه 6 شهور، ولكن قررت محكمة جنح مستأنف الزاوية، برئاسة المستشار محمد نافع، قبول الإشكال المقدم من توفيق عكاشة وإيقاف تنفيذ قرار النائب العام بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة فى قضية سب وقذف طليقته ، ولكن أرسل المستشار طلعت عبد الله النائب العام خطابًا للمستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة للاستعلام عن القرار الصادر من نيابة شرق القاهرة بوقف تنفيذ حكم محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الصادر لصالح الإعلامية رضا الكرداوى بحبس طليقها توفيق عكاشة 6 أشهر مع النفاذ بتهمة السب والقذف، وكانت طليقة عكاشة قد تقدمت بشكوى للنائب العام ضد نيابة شرق القاهرة بعدما فوجئت بقرار صادر من النيابة، يفيد بإيقاف تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالحها استنادًا للمادة 525 من قانون العقوبات، والذى يتيح للنيابة العامة فى حالة إصابة المتهم بعد الحكم عليه بالجنون إيقاف تنفيذ الحكم، طبقًا لتفسير تلك المادة فى مادة أخرى من قانون العقوبات، سقطة أخرى من سقطات القضاء الشامخ، والأعجب أن هذا المسخ هو كذلك يصيح كل ليلة بسب وقذف رئيس الجمهورية، من باب "من أمن العقاب – أساء الأدب"، ولكن فى النهاية نحن أمام قضية خطيرة وهى حرية الإعلام وعدم قصف الأقلام حتى لا نجرح الديمقراطية الوليدة فى مصر؛ ولا ننسى الأصلع الشهير وزوجته سليطة اللسان، وهما أبعد كل البعد عن الإعلام ومهنيته، فهما لا يضيعان وقتًا كل ليلة إلا فى السخرية من رئيس الجمهورية والإخوان المسلمين والحرية والعدالة، وقلب الحقائق، والتجنى بالكذب على حكومة قنديل وإنكار أى عمل إيجابى تقوم به، ولا ننسى أن الأصلع قد أقسم على الهواء إذا نجح مرسى فى انتخابات الرئاسة سوف يخلع ملابسه وينزل التحرير "بلبوص" ثم يهاجر إلى كندا، وقد فعلها مرسى والإخوان، ولم نره خلع ملابسه ولا نزل التحرير ولا ترك البلاد، ولكنهم زبانية الشر "أتباع عبدالله بن سلول"، ورغم كل ما ذكر فقد سقط هذا البذيئ وسب القضاء الإدارى عندما وصفه بقضاء المصاطب، وأنه غير مقتنع به على الإطلاق، وذلك فى حلقة 9 أغسطس 2012، ومن العجيب أن القضاء الشامخ لم يحرك ساكنًا أمام هذه البذاءات والشتائم والسخرية، طبعًا من باب حرية الرأى والديمقراطية.
ثم لا ننسى حكم حل مجلس شعب الثورة، ولا ننسى حالة الصدام والتصارع بين السلطة القضائية والتنفيذية الذى بدأ بعد الثورة وهو ما لم يتوقعه الشعب المصرى من قضاة مصر، ثم اشتدت العواصف بعد أن انتخب الرئيس مرسى، وأضحت هذه العواصف تحمل بداخلها الكثير من التساؤلات والتناقضات، وخاصة بعد أن أصدر الرئيس مرسى الإعلان الدستورى وقراره بإعادة مجلس الشعب بعد أن حكمت الدستورية ببطلانه فى 14 يونيو الماضى.
وبالطبع لا ننسى تحدى المستشار أحمد الزند وبذاءة لسانه عندما أنذر الرئيس مرسى وأمهل رئيس الجمهورية 36 ساعة لسحب قرار إعادة مجلس الشعب وتقديم اعتذار واضح وصريح للقضاة والشعب المصرى عن تحديه للسلطة القضائية، ثم أقام الزند مؤتمرًا صحفيا عقده بنادى القضاة وأخذ يصرخ ويندد بعدم شرعية هذا المجلس وأن القضاة لن يطبقوا أى قانون يصدر عن هذا المجلس الذى انتخبهم 30 مليون من الشعب المصرى ، وقد رفض المستشار الزند -رئيس نادى القضاء- قرار الرئيس مرسى لما يمثله من تدخل وتعدى على السلطة القضائية، التى تحصنه من العزل، واعتبر المستشار عبد الله فتحى -وكيل مجلس إدارة نادى القضاة- قرار التعيين دون موافقة المستشار عبد المجيد باطلا قانونا.
فى حين قال المستشار محمود مكى -نائب رئيس الجمهورية السابق وعضو تيار الاستقلال-: إن المستشار عبد المجيد محمود لم يقل ولم يستقل من منصبه وإنه تم التعامل معه مثلما يتعامل مع كل القضاة بنقلهم من وظائفهم إلى مناصب تنفيذية فى الدولة، كما أن النقل جاء حفاظًا على هيبة القضاء وتزايد الغضب الشعبى من حكم موقعة الجمل، والذى قد يعرض النائب للمحاصرة، ومن المعلوم أنه من أهم مطالب الثورة: عزل النائب العام الذى أضاع أدلة الإدانة فى قضايا قتل المتظاهرين، وكذلك قضية الجمل.
أما عن قضية النائب العام السابق فقد تم تعيين المستشار عبد المجيد فى منصب النائب العام من قبل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، عام 2006 خلفًا للنائب السابق ماهر عبد الواحد، الذى تم تعيينه رئيس المحكمة الدستورية العليا، دون أن يواجه القرار بأى اعتراض سواء على نقل الرئيس المخلوع لعبد الواحد أو تعيينه لعبد المجيد، وكان الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 والذى تضمن إقالة النائب العام، وإعادة محاكمة المتهمين فى القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من أى حكم قضائى بالحل، بمثابة الحلقة الثانية فى الصراع بين السلطة القضائية والتنفيذية، والذى قُوبل بالرفض من الهيئات القضائية المختلفة مع اختلاف الأساليب.
ثم عقد نادى القضاة اجتماعا خرج بعدة توصيات أهمها تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مع إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبنى التوصيات ومخاطبة الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى، وإعادة النائب العام عبد المجيد محمود إلى منصبه فورًا، تصاعدت بإعلان الزند عدم إشراف القضاة على الاستفتاء فى حالة عدم إلغاء الإعلان، وتنوعت ردود أفعال المحاكم فى مختلف المحافظات ما بين الإضراب الشامل والجزئى وإضراب لنيابات، ثم رفض مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قضاة تيار الاستقلال، والذين شملوا 20 قاضيًا من أبرز رموز تيار الاستقلال، الإعلان الدستورى واعتبروه جاء على حساب الديمقراطية والحريات، وبمنزلة اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء، وفى الوقت ذاته انتقد المجلس الأعلى للقضاء دعوات تعليق العمل، ودعا القضاة فى أنحاء البلاد إلى الالتزام بعملهم وعدم الاستجابة لدعوات الإضراب، وذلك بعد اجتماعهم مع الرئيس محمد مرسى، ثم أخذ الموضوع فى شد وجذب وأشرف القضاة على الاستفتاء على الدستور، وكان ذلك بمنزلة صفعة على وجه كل من تسول له نفسه الوقوف أمام الشرعية ورغبات الأغلبية من الشعب، ألا وهى الديمقراطية التى نسعى إلى تحقيقها بعد فترة استبداد وديكتاتورية قبعت على صدور هذا الشعب لأكثر من 60 عامًا.
ثم أصدر الرئيس مرسى الإعلان الدستورى فى 8 ديسمبر، وتم إلغاء الإعلان الصادر فى نوفمبر مع بقاء ما ترتب عليه من أثر من تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، وإعادة التحقيقات فى جميع جرائم قتل الثوار التى ارتكبت إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة، والإبقاء على موعد الاستفتاء ورسم خريطة لحالة عدم الموافقة على الدستور، تراجعت عدد من الهيئات الرافضة عن موقفها.
وفى الوقت ذاته أصر نادى قضاة مصر على المقاطعة على الإشراف على الاستفتاء، وأكد الزند فى 16 من ديسمبر 2012 أن الإعلان الدستورى الجديد التفاف على مطالب القضاة بالإبقاء على آثار الإعلان الأول الخاص بالنائب العام والذى وضع هيبة القضاء على المحك، وأوضح أن قرار تعليق العمل بالمحاكم قرار خاص بالجمعيات العمومية للمحاكم.
وتم الإبقاء على النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله، وعُرف بعدها سر الإصرار على عودة النائب العام السابق، وخاصة بعد أن فتح المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد من ملفات القضايا التى كان يؤجلها السابق، أو بالأحرى كان ينوى أن لا تُفتح أبدًا، وقد نشرت العديد من المواقع الاخبارية "على مسئوليتها" خبرًا يؤكد إثبات تورط عبد المجيد محمود والزند فى قضايا فساد ورشوة والعديد من الوزراء السابقين وكبار الموظفين، وأكد الخبر أن الجهاز المركزى للمحاسبات سلم "القضاء الأعلى" ملف فساد كل من المستشار الزند والمستشار عبد المجيد، والتقى المستشار محمد ممتاز متولى -رئيس مجلس القضاء الأعلى- بالمستشار هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات- والمستشار ناجى دربالة -نائب رئيس محكمة النقض- بمكتبه بدار القضاء العالى.
وهناك أخبار تنتشر فى المواقع الإليكترونية تتحدث عن أن مصدرا قضائيا رفيع المستوى صرح بأن المستشار جنينة عرض على رئيس المجلس الأعلى للقضاء تقارير أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات تكشف فساد النائب العام المقال، عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ لتقديمها للنيابة المختصة للتحقيق فى المخالفات والقضايا.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعكف حاليا على فحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، التى أحالها له النائب العام المستشار طلعت عبد الله باتهامه بتلقيه رشاوى والتستر على قضايا فساد، فى بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام، والذى كشف أن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقًا كان يرسل رشاوى فى صورة هدايا من أموال البنك إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى سابقا، كما أشار المصدر ذاته إلى أن مقدم البلاغ أرفق العديد من المستندات الدالة على أقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، واتهمت التقارير كذلك المستشار الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فدانًا بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود فى تلك القضية، والذى قام بتبديد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها، وثبتت إدانته واستغلاله للنفوذ هو وصهره عادل عبد الرءوف السيد، وموظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأكدت بلاغات قدمت ضد "الزند" وصهره أنهما قاما بالاستيلاء على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ، وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون؛ حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات؛ إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه، مما ربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابها البطلان المطلق والتزوير، إلا أن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 يوليو 2006 أثبتت فيه قيام لجنة مكونة من 6 موظفين بتسليم الزند تلك الأراضى، وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة؛ نظرًا لتسهيل كل الأجهزة لتنفيذ القرارات وهدم المنازل، وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات، وصدرت ضدهم أحكام بالحبس، وعلى صفحاتهم الشخصية أكد نشطاء المجتمع المدنى أنه بهذه القضايا قد رفع الستار عن السبب الحقيقى وراء الحملة الرهيبة التى افتعلها الزند على الإعلان الدستورى للرئيس مرسى، وقالوا نصا إن الرئيس "كان عنده ألف حق فيه وفى تحصينه"، وهذا يفسر أيضًا اتحاد الزند وعبد المجيد محمود مع جبهة الإنقاذ والتى منها بعض أعضاء الفلول، ولكن طالب مجلس القضاء الأعلى الزند رئيس نادى القضاة ، بتقديم مذكرة للرد فيها على ما جاء بمذكرة النائب العام بشأن استيلائه على أراضٍ بوضع اليد بمنطقة الحمام بالساحل الشمالى، وذلك فى غضون أسبوعين؛ لمناقشة طلب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند؛ للتحقيق معه فى قضية أراضى الحمام، و كانت هذه المهلة منذ حوالى شهرين وحتى الآن لم تنته مهلة ال 15 يومًا، وفى نفس الوقت لم يطالبه المجلس الأعلى للقضاء بتقديم المذكرة أو بإنذاره أن المدة انتهت أو بتقديمه للمحاكمة، والآن يجب أن نتذكر أن المادة رقم 173 من الدستور تقرر أن يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف ونواب العموم المساعدين، من هنا نعرف لماذا لا يجب تغيير النائب العام الآن، أو إعطاء الفرصة للمجلس الأعلى للقضاء فى ترشيح ثلاث من المستشارين لمنصب النائب العام البديل، فمن منح الزند 15 يومًا حتى لا يجد له مخرجًا من التهمة المنسوبة إليه وزاد عليها قرابة الشهرين، ولم ينذروه أو يقدموه للصلاحية حتى الآن؛ وكانت مصادر قضائية قد كشفت أن مجلس القضاء الأعلى بدأ إجراءاته فى رفع الحصانة عن الزند بناءً على طلب النائب العام بالتحقيق معه فى إحدى القضايا التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة، والتى تتهمه فيها بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، ولكن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لم يؤكد أو ينف قرار رفع الحصانة من عدمه، مؤكدًا أن المجلس سيتخذ إجراءاته السرية، ولن يتم الإعلان عن رفع الحصانة فيما يختص بهذا الشأن
والآن بعد أن سردنا غيضا من فيض، أقول للسادة القضاة الذين يرفضون الشرعية لغرض فى نفس يعقوب: اتقوا الله فى شعب مصر، اتقوا الله فى انفسكم وأهليكم، وأقول لكم: إن من حق بعض وكلاء النيابة وبعض القضاة أن يعترضوا على تعيين النائب العام، ولكن من حق الشعب أن يعرف كيف تعينوا هم!!!