الزند: النائب العام الحالى رفض الإعلان الدستورى ووقع على ذلك.. والرئيس قال لعبد المجيد محمود: "أنا محتاج لك جانبى" وبعدها أقاله.. ولن ترفع الحصانة عنى.. وأعضاء النيابة سيلجئون للتعليق مرة أخرى

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن السبب الرئيسى فى المطالبة برحيل النائب العام طلعت عبد الله هو تعيينه من قبل الرئيس محمد مرسى، وهو ما لم يحدث فى أى دولة فى العالم ويتنافى مع القوانين والدساتير، وكذلك إقالة النائب العام الشرعى عبد المجيد محمود.
وأضاف "الزند" فى حوار أجراه مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج " القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، أنه كان ينبغى على نادى القضاة التحدى بقوة لهذا القرار، موضحا أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قال فى جلسة لمجلس القضاء الأعلى أن الإعلان الدستورى باطل لتجاوزه القوانين ويمثل عدوانا سافراً على القضاة ووقع عليه بخط يده، بعد توليه منصبه.
وأشار "الزند" إلى أنه فى انتظار الحكم القضائى فى الدعوى التى تقدم بها عبد المجيد محمود، موضحا أنه فى حالة إذا كان الحكم فى صالح "عبد المجيد" سينفذ وسنسانده و"يا ويل من لم ينفذ الحكم"، وفى حالة كان الحكم فى صالح المستشار طلعت، فإنه لن يقبل الحكم وسيتم العمل بمقتضى الدستور من خلال تعيين مجلس القضاء الأعلى للنائب العام.
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إنه فى حالة عدم الاستجابة لطلب رحيل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، فإنه سيلجأ إلى مخاطبة جميع النواب العام فى العالم لشرح الأزمة مع رئيس الجمهورية، وكذلك المنظمات المعنية فى الأمم المتحدة ومنظمات الفساد، لمقاطعة النائب العام طلعت عبد الله.
وأضاف "أن القضاة وأعضاء النيابة سيلجئون إلى سلاح التعليق مرة أخرى، وهذا أمر وارد.
وأشار "الزند" أنه بينه وبين وزير العدل أحمد مكى خصومة قضائية، حيث تحدث"مكى" عنه بشكل غير لائق قى إحدى الجرائد وتقدم بدعوى قضائية بتهمة السب والقذق، لهذا السبب لا يتحدث مع وزير العدل.
وأكد "الزند " أن المستشار عبد المجيد محمود لا يريد العودة مرة أخرى للجلوس على كرسى النائب العام، وأنه مستمر فى دعوته القضائية لإثبات حقه فى أنه تعرض للظلم الشديد من قبل رئيس الجمهورية.
وروى "الزند" تفاصيل لقاء الرئيس مرسى بعبد المجيد محمود فى قصر الرئاسة، مؤكدا أن الرئيس استقبله أحسن استقبال، وجمعت بينهما جلسة قال الرئيس لمحمود "أنا فرحان أن صحتك كويسة"، وبعدها شكا "محمود" للرئيس أنه يجد صعوبة فى الوصول إليه، فأعطى الرئيس لمحمود رقم هاتفه الشخصى، وقال له اتصل بى فى أى وقت، وأنا محتاج لك جانبى، مما جعل عبد المجيد محمود لا يشك فى أن الرئيس سيقيله.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لا أحد يستطيع رفع الحصانة عنه بسبب قضية الأموال العامة، ولم يخطر بفتح التحقيق معه فى هذه القضية، مضيفات أن هناك من يروج شائعات ضده، موضحاً انه لم يخالف القانون قط وأنه سيقبل أى حكم يصدره مجلس القضاء الأعلى.
وهاجم "الزند" حركة "قضاة من أجل مصر"، واصفا إياهم أنهم ليسوا من أجل مصر، وإنما من أجل أشياء أخرى، متهماً إياهم بالتحريض ضد المتظاهرين فى الاتحادية وإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وأشار "الزند" إلى أن حركة "قضاة من أجل مصر" ذو صلة كبيرة بجماعة الإخوان المسلمين وقاموا بتسريب نتائج الانتخابات لجماعة الإخوان المسلمين بأسبوع كامل، بالإضافة إلى الاجتماعات المستمرة بين القضاة وحركة "قضاة من أجل مصر".
وأكد "الزند" أن عمليات الأخونة وصلت القضاء المصرى بتعيين أحمد مكى وزيرا للعدل وطلعت عبد الله نائبا عاما.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن أولاده وأولاد المستشار أحمد مكى تربطهم صداقة كبيرة، وكذلك تجمع معه صداقة كبيرة قبل تعيينه وزيراً للعدل لكنه تغير بعد المنصب لتغيير مبادئه.
وأضاف أنه يتحدى من يثبت أن ابن من أبنائه خص بمعاملة معينه أو تم تعيين فى أى مكان بسبب المحسوبية أو بشكل غير قانونى.
وأكد "الزند" أن الأمور الحالية لا تبشر بخير، موضحا أن هناك شخصيات يجب التخلص منها لتعيش مصر فى سكينة.