الانقسامات السياسية تضرب وحدة النقابات المهنية

اتهامات متبادلة بين الأطباء و"بلا حقوق".. ونزاع بين عاشور وعبد الجواد على الرئاسة النقابات المهنية
طغى الصراع والانقسام السياسي الموجود على الساحة المصرية على أداء النقابات المهنية، ما أدى لانقسام اتحاد النقابات المهنية إلى اتحادين برغم طرح العديد من المبادرات لإنهاء الانقسام، والتي لم تثمر عن شيء حتى الآن، كما أثر الانقسام السياسي على العمل داخل نقابة الأطباء.
اتهم الدكتور أحمد لطفي، مقرر اللجنة الإعلامية، عضو مجلس نقابة الأطباء، المنتمين لحركة "أطباء بلا حقوق" بمحاولة الترويج لفكرة أن التيار الإسلامي، صاحب الأغلبية بمجلس النقابة، لا يسعى لتحقيق مصالح الأطباء ومطالبهم، معتبرًا أنَّ ذلك نوع من المزايدة السياسية من قبل الأقلية اليسارية التي تستعد لانتخابات النقابة التي ستجرى بعد 6 أشهر من الآن.
وأضاف لطفى أنه على الرغم من انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين إلا أنه يخرج الانتماء السياسي تمامًا من العمل النقابي، مؤكدًا عدم وجود أى تحيز تجاه الأطباء غير المنتمين للتيار الإسلامي، متهمًا الأحزاب اليسارية بتوزيع بيانات ومنشورات داعمة للإضراب باسمهم كأحزاب.
ورفض الدكتور عمرو الشورى، عضو حركة أطباء بلا حقوق، تلك الاتهامات مؤكدًا أنها حركة حقوقية فقط وليست سياسية، رافضًا الادعاء بأنهم ينتمون للتيار اليساري، مشددًا على أنه تضم كل الانتماءات السياسية مثل الليبراليين والسلفيين واليساريين، كاشفًا وجود عدد من الأطباء المفصولين من جماعة الإخوان عقب الثورة، متهمًا الجماعة بالسعي إلى تشويه حركة "أطباء من أجل مصر "، معتبرًا أنها محاولة لإيهام الأطباء والرأي العام بأن الحركة تسعى لمصالح التيار اليساري لمجرد أنها تحتج وتعترض وتحاول الحصول على حقوق الأطباء وتحسين المنظومة الصحية، متهمًا الجماعة بأنها تحاول تغيير الواقع من الصراع الحقوقي الذي يحرص على الصالح العام، وتحويله إلى صراع سياسي بهدف الاغتيال المعنوي لتلك الشخصيات والحركات.
وأوضح الشورى أن المشكلة تتمثل في عدم الوعي بكيفية العمل النقابي، لأن معظمهم لم يمارسوه وحولوا النقابة لجمعية خيرية ورحلات، وليست نقابة تسعى للحصول على حقوق الأطباء، متهمًا إياهم بعدم الانتماء المهني وإنما فقط ينتمون لتياراتهم السياسية فقط، مؤكدًا أن هذا يؤثر بشكل كبير على قرارات النقابة التي يتم أخذها فى صالح تلك التيارات أكثر من كونها في صالح الأطباء، مثلما حدث وتم تغيير قانون كادر الأطباء خلال اللجنة الوزارية النقابية المشتركة وحولته إلى قانون لا يحمى حقوق الأطباء وأفرغته من مضمونه لمصلحة الحكومة، إلى جانب قرار انعقاد الجمعية العمومية بطلب من 500 طبيب وليس 150 ثم إصدار قرار جديد بأن يكون 150 طبيبًا من القاهرة ويوقعون بأنفسهم داخل النقابة، مطالبًا بالعمل على زيادة الوعي بدور النقابة.
وعلى صعيد آخر، أكد أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أنَّ الانقسام الذي حدث داخل اتحاد النقابات المهنية برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، نتج عنه إنشاء اتحاد آخر برئاسة محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أصله يرجع إلى الخلاف السياسي والأيديولوجي، لأن بعض النقباء أقحموا نقاباتهم فى الصراع الدائر بين جماعة الإخوان والليبراليين واليساريين، بهدف السيطرة السياسية على النقابات، مؤكدًا أن اتحاد النقابات المهنية برئاسة عاشور هو الأساس واختيار عاشور جاء بشكل قانوني وبحضور النقابات التي تدعى الآن أنها لم تحضر مثل الصيادلة والبيطريين، موضحًا أنهم تقدموا باقتراح لتفادى الصدام بين النقابات وهو أن يرأس النقيب الذي تجرى جلسة الاتحاد داخل نقابته ولكن تم رفضه بشكل غير مبرر من النقابات التابعة لجماعة الإخوان، متهمًا إياهم باستخدام سياستهم فى الضغط على عدد من النقابات لترك الاتحاد والانضمام إليهم خاصة بعد وصولهم للحكم، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء عندما طلب مناقشة أوضاع النقابات وجه الدعوة بطريقة رسمية لهم، وهو ما يعتبر اعترافًا رسميًّا من الحكومة بوجود اتحاد نقابات مهنية برئاسة سامح عاشور.
وأكد محمد البنا، أمين عام تجمع النقابات المهنية، الذي يرأسه محمد عبد الجواد، أن الاقتراح الذي ادعى اتحاد عاشور تقديمه، وهو أن يكون نقيب كل جلسة هو الرئيس، هم من قدموه فى البداية، مؤكدًا أنهم يحاولون بكل الطرق الوصول إلى طريقة لتجميع الاتحادين بشكل نهائي؛ حتى يكون هناك قانون واحد رسمي يحكم الاثنين معا، مضيفًا أنه تم الاتفاق على قانون ولائحة جديدة، مطالبًا سامح عاشور أن يتعامل مع الاتحاد من منطلق المصلحة العامة دون إقحامه فى الجانب السياسي الذي سيؤدى لانهيار الاتحاد، متهمًا عاشور بأنه العائق الوحيد فى ضم الاتحادين.